لا تزال أزمة البورد المصري، عالقة بين الإلغاء والإبقاء برغم قرار وزارة الصحة رقم 378 لسنة 2018 والذي ينص على تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية، رسوم الدراسات العليا والتدريب، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان. وتقدمت مجموعة من الأطباء من الدفعة الثانية للتدريب على البورد، حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية، لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات منحهم خطاب بدء التدريب، كما وردت إلى نقابة الأطباء العديد من الشكاوى، حيث قامت بمخاطبة وزيرة الصحة بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء، مما دفع أكثر من 120 طبيبا من المقبولين، بالتهديد بتقديم استقالة جماعية من العمل بوزارة الصحة، بسبب رفض إدارة المنح والبعثات بالوزارة، منحهم الخطابات اللازمة لاستكمال أوراق التحاقهم بالبورد المصري. وجهز الأطباء صيغة استقالة جماعية، أوضحوا فيها السبب بالتفصيل، وقالوا إن البورد المصري، فتح باب التقدم فى شهر يناير الماضي، وأرسل خطاب لوزارة الصحة بذلك، وحددت الوزارة شروط للأطباء العاملين بها للالتحاق بالبورد المصري. وقالت أروى أحمد، طبيبة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمنطقة الزاوية الحمراء، إنه فى يناير الماضي، تم إعلان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، بفتح باب التقديم لبرنامج « البورد المصري « الخاص بتدريب وتأهيل الأطباء لمدة خمس سنوات، يحصل بعدها الطبيب على شهادة إكلينيكية، فسارعت بالتقديم لتفاجأ بعد قبولها برفض إدارة المنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة، تحمل مصروفات الدراسة، بعكس ما نصت عليه شروط المنحة التي طبقتها الوزارة مع أطباء دفعة البورد الأولى، العام الماضي. وأضافت، أن الوزارة هي اللي تحملت مصاريف أطباء السنة الماضية، مشيرة إلى أن قرار هيئة التدريب الإلزامي جاء بخلاف القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2018، والصادر فى يوليو الماضي، والذي ينص على معاملة المتقدمين للالتحاق ب « البورد المصري « معاملة زملائهم بالزمالة المصرية، من حيث تحمل جهة العمل تكلفة الدراسة والمرتب أثناء فترة التفرغ للعمل. كما قال أحمد خالد، طبيب بإحدى الوحدات الصحية بمنطقة مصر القديمة،أن إدارة المنح رفضت إعطائي خطابا إلى هيئة التدريب بتحملها المصروفات، كما فعلت مع أطباء البورد الدفعة الأولى العام الماضي، قائلا: « أن الوزارة المفروض تتحمل مصروفات الدراسة وده قرار وزاري ولازم يطبق، لا يجوز تطبيقه على دفعة دون الأخرى «. وأضاف، أن السنة الدراسية للبورد المصري، تتكلف حوالي 6 آلاف جنيه للعام الواحد، يتحملها بأكملها الطبيب الحر، بينما يقوم الطبيب التابع لوزارة الصحة والسكان بدفع 600 جنيه، وتتحمل الوزارة باقي المصروفات، بشرط حصوله على الموافقة من قبل جهة العمل الأصلية، وموافقة إدارة المنح والبعثات، بينما يحتاج الأطباء التابعون لبعض الجهات الأخرى لموافقة من جهات العمل فقط. يذكر أن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، تم إنشاؤها فى فبراير 2016 كهيئة لها شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير مهارات الأطباء وتأهيل خريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم الممارسة الطبية الآمنة، ومنحهم شهادة تخصصية فى أحد فروع الطب المختلفة، تسمى « البورد « نهاية فترة التدريب التي تمتد إلى خمس سنوات.