قرر مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة. وقال رئيس المجلس، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستجتمع غدًا الثلاثاء، بحضور لجنة ثلاثية من وزارات: العدل والصحة والداخلية، بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد "المواد التخليقية" الواردة بمشروع القانون، وضبط الصياغة، تتوافق مع الدستور، وذلك لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة التي تشكل خطورة على المجتمع. واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح والذي جاء في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ"). وفي (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبوشقة، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكداً على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقي بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة. وأكد أبو شقة أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر علي المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلى عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، مؤكدا علي أن المادة الأولى من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقه، مقترحا أن "يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخرى للدراسة". واتفق معه عبدالعال، مؤكدًا أنه لوزير الصحة بوصفه الوزير المختص أن يضيف إلى "جدول المخدرات" ماورد في مشروع القانون عن "المواد التخليقية"، داعيا اللجنة التشريعية إلى إعادة صياغة مواد مشروع القانون. وأضاف أن مناط التجريم يستلزم توافر شروط الجريمة للمضبوطات بوصفها مواد مخدرة، وأن الحل أن تدرج في الجدول "المواد التخليقية" المخدرة، وعلى وزير الصحة إن يدرج ذلك في الجدول المخصص لذلك في القانون، مشيرا إلى أن المواد المخدرة تذهب بالعقل وتؤثر عليه، وهي وخطرة وتدمر الشباب، محذرا من عدم دستورية النص الحالي بمشروع القانون لاسيما مايخص "المواد التخليقية " دون تحديد أنها مخدرة، مؤكدا ضرورة مراجعة نص المشروع بالكامل. وأوضح أن المشرع كان حريصا على تحديد الوزير المختص "وزير الصحة" لأن موضوع المخدرات "عملية متحركة" وبها مستجدات يوميا ، وأن كل المواد المخدرة طبيعية وكيميائية لها استخدام نافع وآخر ضار ، وأنه لابد من وضع حد ومعايير من أجل تجريم المواد المخدرة، المشكلة فى توصيف المواد بأنها مخدرة ، لكي يتم إدراجها على الجدول من قبل وزير الصحة وفق القانون. ورأى أن الصياغة الراهنة قد تؤدي إلى تبرئة مرتكب جريمة من يجلب أو يتاجر أو يتعاطي المواد التخليقية ، إذا لم تنطبق معايير التجريم بشكل قانوني. بدوره ذكر أبوشقة أن "ما ذكره عبدالعال نتيجة ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 وحتى الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية".
