بعد أربعة أشهر من تدشين حملة "خليها تصدي"، لا يزال سوق السيارات المصري يشهد حالة من الشد والجذب بين المنادين بمقاطعة وكلاء العلامات التجارية. كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دشنوا الحملة مطلع يناير الماضي لمقاطعة شراء السيارات لحين تخفيض وكلاء العلامات التجارية هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها، ووصل عدد المشاركين في الصفحة خلال أبريل أكثر من مليون متابع. وتزامنت الدعوات المطالبة بمقاطعة الشراء مع دخول الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي حيز النفاذ لتكون "زيرو جمارك"، القرار الذي ساهم في خفض أسعار الكثير من السيارات الأوروبية وغير الأوروبية. وبحسب بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فقد توقفت المبيعات بنهاية فبراير الماضي عند 6.980 عملية بيع متراجعةً بنسبة 5.2% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2018 والتي وصلت إلى 7.703 عملية بيع. ويرى مراقبون أن حالة التراجع التي شهدها السوق خلال فبراير أتت نتيجة التباطؤ الناتج عن عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء على خلفية الدعوات المطالبة بمقاطعة الشراء لحين تخفيض وكلاء السيارات لهوامش الأرباح. وقال المتحدث الرسمي باسم حملة "خليها تصدي"، محمد شتا، إن الحملة تسعى منذ البداية لتوعية المواطنين وتعريفهم بما يدور في كواليس تجارة السيارات وصناعتها، موكدًا أنها لم تغير أسعار السيارات فقط بل غيرت ملامح السوق بالكامل وآلياته. وأضاف شتا، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية أون-: الحملة استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بخفض أسعار جميع السيارات في مصر من 10 آلاف حتى 90 ألف جنيه، مؤكدًا أن بعض الشركات اضطرت لتقديم صيانات مجانية لسياراتها بسبب ركود السوق. وردًا على ما يتردد بشأن أن انخفاض أسعار السيارات يرجع في الأساس إلى إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وليس مقاطعة الشراء وتأثير الحملة على السوق، قال متحدث "خليها تصدي": أكبر دليل على تأثير الحملة انخفاض أسعار السيارات غير الأوروبية رغم عدم مخاطبتها بالإعفاءات. وقال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أسعار السيارات انخفضت بالفعل خلال الفترة الأخيرة بسبب تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية إضافة إلى تقديم بعض الشركات الكورية والصينية عروض تخفيض للقدرة على المنافسة بالسوق. وأضاف: لا أحد لا يستطيع أن ينكر دور حملات مقاطعة شراء السيارات في خفض الأسعار، " بس المواطن المصري لما بيحتاج السيارة بيشتريها لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها". من جانبه، قال جمال عسكر، خبير السيارات، إن هناك سيارات قل ثمنها من 20 ألفا إلى 40 ألف جنيه، وذلك حسب السعة اللترية لكل سيارة، مضيفا أن هناك ركود كبير في بيع السيارات بعد حملة خليها تصدى. وأوضح عسكر أن غالبية مالكي السيارات في مصر لجأوا إلى تجديد سياراتهم وإصلاح ما بها من أعطال، الأمر الذي انعكس بالسلب على مبيعات السيارات الجديدة. بدوره، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: هناك عدد ليس بالقليل من السيارات انخفض سعره بالفعل، ولكن هذا ليس بسبب حملة مقاطعة شراء السيارات، مؤكدًا أن السبب الأول هو "زيرو جمارك"، لافتَا إلى أن عدد كبير من شركات السيارات خفضت الأسعار في بداية السنة الحالية قبل ظهور حملة "خليها تصدي". واتهم رئيس رابطة السيارات القائمين على حملات مقاطعة السيارات بالدعوة لعمليات تخريب للسيارات المتواجدة في المتاجر والمعارض كنوع من الاحتجاج على ارتفاع الأسعار. وأعرب أبو المجد، عن رفضه للتطاول الذي يقوم به أعضاء الحملة ضد التجار، قائلا: "التجار يعترضون على أسلوب القذف والسب الممارس ضدهم، فهو أمر بعيد عن الأخلاق المصرية". تجدر الإشارة إلى تقرير أعدته شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" في فبراير الماضي، وتوقعت خلاله أن يستمر قطاع السيارات المصري بالنمو في 2019 الجاري مستندة إلى تعافي الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية. وأشارت توقعات "fitchsolutions" إلى أن نمو مبيعات السيارات في السوق المصري على أساس سنوي سيصل إلى 14.6% في 2019، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022. واستندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب. ويرصد التقرير التالي آراء عدد من تجار ورواد سوق المستعمل عن أوضاع السوق:
