بالرغم من سعي وزارة الإسكان لحل أزمة السكن عن طريق توفير وحدات بأنواع مختلفة بداية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حتى وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط، إلا أن السماسرة يتواصلون باستمرار مع الحاجزين بهدف التنازل عن هذه الوحدات بمقابل مادي أكبر من ثمن الوحدة، ليتاجروا بها. عمليات البيع كانت تتم بشكل مخالف للقانون، مثل التوقيع على عقد بيع صوري، أو عقد إيجار مماثل، على أن يسدد المشتري باقي الأقساط المستحقة على الوحدة للبنك، الأمر الذي دفع وزارة الإسكان لوضع عدد من التشريعات التي تقيد بيع وحدات الإسكان الاجتماعي، حتى لا تنتشر مافيا للعقارات المدعمة من الدولة. واتخذت وزارة الإسكان العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة بيع الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل، فيقول المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وعقوبة بيع الشقة من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب10 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، بجانب سحب الوحدة من الحاجز المخالف. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لمواجهة سماسرة الشقق، إلغاء التوكيلات، والذي كان وسيلة تعطي للمشتري أو السمسار أو التاجر الحق في التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة. ولكي تباع الوحدات السكنية في المدن الجديدة بشكل قانوني، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يمكن لأي مواطن حصل على وحدة سكنية التنازل عنها وفقا للشروط الواردة باللائحة العقارية، منها، التنازل والتوقيع، أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل. وتشمل الشروط أيضًا، سداد المستحقات عن الوحدة حتى تاريخ التنازل، مع التأكد من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية. وفيما يخص وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن، إن الهيئة أتاحت للحاجزين بالمشروع، إمكانية البيع المباشر قبل استكمال باقي الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة السكنية. وأضاف بهجات في تصريحات لمصراوي، أن الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته، عليه سداد 10% من ثمن الوحدة، للوزارة، ولا بد أن يحضر هو والمشتري إلى جهاز المدينة الموجود بها الوحدة لكي تُجرى عمليات التنازل بشكل صحيح وقانوني. وأوضح، أن الحاجز والمشتري لن يستطيعا التقدم لحجز أي وحدات جديدة ضمن مشروعات الوزارة، كونهم حصلوا على وحدة سكنية، واسمهما مسجلان بقاعدة البيانات.
