نشرت صحيفة "سبق" صورًا وصفتها بأنها "حصرية" تُظهِر بدء استلام سلاح حرس الحدود السعودي لموقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعيّ الجوازات والجمارك، اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع القناة البحرية. ونقلت الصحيفة السعودية، أمس الاثنين، عن مصادر وصفتها ب"المُطلعة"، قولها إنه قد "صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل". ولم توضّح الصحيفة المُقرّبة من الحكومة جهة إصدار هذا التوجيه، فيما قالت إن جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص ستتولى تمويل المشروع بالكامل، على أن تكون السيادة سعودية كاملة. وأظهرت الصور التي نشرتها "سبق" تواجد سيارات تابعة لحرس الحدود السعودي في المعبر، ووضع حواجز إسمنتية في ممراته، في مؤشر على مُضّي السعودية قدمًا في مشروع شق قناة بحرية على حدودها مع قطر. وذكرت الصحيفة أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام حفر القناة المائية، رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، وفق قولها. كما نشر حساب "أخبار السعودية" على تويتر مقطع فيديو يُظهِر بدء تسلم حرس الحدود لمنفذ سلوى بالكامل تمهيدًا لتنفيذ مشروع القناة البحرية وقبل أيام، أعلن تحالف استثماري مشروعًا سياحيًّا متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من "سلوى" إلى "خور العديد"، بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية. لمشاهدة الفيديو..اضغط هنا وتشير التقارير الصحفية إلى أنه في حالة موافقة المسؤولين السعوديين على المشروع، فإنه قد يكتمل في غضون 12 شهرًا. وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى، وسيتم تحويل الجزء المتبقي إلى "مدفن نفايات" للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية. وتابعت أن الإمارات قرّرت فعل المثل، ودفن نفايات مُفاعلها النووي في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر. ونقلت سبق عن خبراء جيوسياسيين قولهم إن "إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع القناة البحرية والحدود القطرية سيمنح المملكة جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية". الأمر الذي يعني، وفق سبق، أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة مثل مملكة البحرين، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية. ولم تعلق قطر رسميًا على مشروع القناة إلى الآن، ولم تعلن الرياض رسميًا عن مواعيد البدء الفعلي بتنفيذ المشروع، الذي سيغير من خريطة الخليج العربي، ويلحق قطر بدولة البحرين لتكون ثاني دولة خليجية تقبع على جزيرة.
