قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تعرض علي البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، ولا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب، يستطيع تمرير موازنة غير دستورية. وأضاف "عيسى"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إن "الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلا إننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات"، مطالبًا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم، وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسومًا على المخالفات، مثل مخالفات البناء. وتابع "عيسى"، أنه جرى مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الأن، وما يعرض منهم على البرلمان مجرد مجموعة أفكار ورؤى عامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم زيادة هذه المخصصات بدون عرض برامج واضحة. وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، نوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد على 60 مليار جنيه، قائلًا إن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم، وإنما وصوله إلى مستحقيه؛ إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية. وحول النسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أوضح "عيسى"، أن "برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، ولكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية". و شدد "عيسى"، على أهمية وصول الدعم لمستحقيه، واستبعاد غير المستحقين؛ أعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، متابعًا: "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون، ومن يستحق منهم 50 مليون فقط، إذًا يوجد تسريب في الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق، فمن يتحمل ذلك". وحول اشكالية استبعاد غير المستحقين، أردف "عيسى"، أن هناك عدد من المؤشرات التي على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتًا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية على سبيل المثال، والتي تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم. وتوقع "عيسي"، أن تكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه. واستطرد: "طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا بد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدي من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي". وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، ذكر "عيسى"، أنه سيجرى توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلٍ فيما يخصه، عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالي وبيان التخطيط، ثم بعد ذلك تكتب اللجنة تقريرًا حول تعديلات اللجان على مشروع الموازنة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التي تعانى من مشاكل، مثل وزارات "الصحة والزراعة والإسكان والتعليم"، حتى يتم ضبط الموازنة الخاصة بهم. وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنتهي اللجنة في أواخر شهر مايو وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى، يغطي برامج الأداء 17 وزارة، وجرى وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل، وتم إجراء مرحلتين، ولازال هناك 3 مراحل متبقية .
