كتب - محمود فايد أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الموازنات التي عرضت علي البرلمان الحالي دستورية، لافتاً إلي أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض علي البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفى الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية. وقال عيسى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا إننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتههم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد، حتي يتثني للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، علي أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم علي المخالفات، مثل مخالفات البناء. وأضاف عيسى، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتي الأن، وما يعرض منهم علي البرلمان إنما هو مجموعه أفكار ورؤيء عامة، مشيراً إلي أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط. وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلي نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلي مستحقية إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية. وحول نسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد عيسى، أن برنامج الحكومة الذى سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلي الرفع التدريحى للدعم عن الوقود ، لكن حتي تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية. و شدد عيسى، على أهمية وصول الدعم لمستحقية واستبعاد غير المستحقين، أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثال بمنظومة البطاقات التموينية قائلا :" بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون، ومن يستحق منهم 50 مليون فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لاكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك. وحول اشكالية إستبعاد غير المستحقين، أوضح عيسي، أن هناك عدد من المؤشرات التى على اساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلي مستحقية، ومنها متوسط الدخل والسكن وإستهلاك الكهرباء والبنزين لافتا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية علي سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معياراً لمدي استحقاق الدعم،"أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على اضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع " وتوقع عيسي، أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الإجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيراً إلي أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلا ً: طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على ان يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدى من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الأجتماعى. وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد عيسى، إنه عقب القاء وزير المالية للبيان المالى وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلا فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 أجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والاسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموزانة الخاصة بها. ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المٌتوقع أن تنتهي اللجنة فى أواخر شهر مايو وأوائل يونيو تكون اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيداً لعرضة علي الجلسة العامة للبرلمان. وأشار عيسي، إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، ولازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الاداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين ولازال هناك 3 مراحل متبقية .
