قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 إبريل المقبل. والمجلس الوطني الفلسطيني هو بمثابة برلمان منظمة التحرير والمكلف بانتخاب قيادة المنظمة وكان أخر اجتماعاته عقدت عام 2009 الضفة الغربية. وصدر القرار بعقد المجلس الوطني عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون صرح قبل يومين بأن المجلس سينعقد ضمن دورة عادية بأعضائه الحاليين "عقب عدم تجاوب" حركتي حماس والجهاد حتى الآن للدعوة التي وجهت لهما سابقا لاستيضاح مواقفهما تجاه المشاركة من عدمها في المجلس. وبحسب الزعنون ، فإنه من المقرر في دورة اجتماعات المجلس الوطني المقبلة بحث استكمال أعداد أعضاء اللجنة التنفيذية أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. ورفضت حماس والجهاد ، وكلاهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير ، المشاركة في يناير الماضي في اجتماعات للمجلس المركزي للمنظمة احتجاجا على انعقادها في الضفة الغربية. من جهة أخرى ، اعتمدت اللجنة التنفيذية رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا الى تجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وبعاصمتها القدسالشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة. وأكدت اللجنة على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أعلنه في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى المدينة المقدسة. وشددت على أن "إدارة ترامب عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، بعد طلب إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد عباس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 من الشهر الماضي". وأعلنت "رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة واسقاط ملف القدس واللاجئين والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية ". وكلفت اللجنة التنفيذية دائرة شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية بإعداد ملفات انضمام فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية .
