تسود حالة من الاستياء والترقب الحذر بين العاملين بالمشروع الخدمي لتغذية المدارس بمحافظة بورسعيد، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد ما تم تداوله بشأن إلغاء التغذية المدرسية بداية من الفصل الدراسي الثاني، كذلك تأخر رواتبهم وتجاهل مطالبهم بشأن زيادة الرواتب وإنهاء إجراءات تثبيتهم. طرد عاملين قال أحمد مصطفى، أحد العاملين بمصنع البسكويت الخاص بمشروع تغذية المدارس، إنه يعمل بالمصنع منذ عام 2003، أي منذ قرابة 14 عاماً، وكان في بداية عمله بالمصنع يحصل هو وزملاؤه على منح ومكافآت ومرتبات كانت مناسبة إلى حد كبير لظروف المعيشة في وقتها، ولكنهم فوجئوا منذ عام 2014 بالمسؤولين عن المشروع يخبرونهم بأن المرتبات ستزيد في المقابل سيقومون بإنهاء خدمات من يعمل في أماكن أخرى، وبالفعل أنهوا خدمات عدد كبير، وبعد ذلك زادوا الراتب إلى 1130 جنيهاً، ثم فوجئوا بتوقف المرتب لمدة شهر كامل ثم صرفه مرة أخرى، ولكن بعد تخفيضه إلى 930 جنيهاً. تأخر المرتبات وأضاف "مصطفى" أن المرتب لا يكفي لتحقيق أي أمان اجتماعي لهم أو حياة أقل من متوسطة، كذلك المرتب دائمًا يأتي متأخرًا لأكثر من 10 أيام، وأحيانًا أسبوعين، وفي شهر ديسمبر الماضي فوجئوا بحصولهم على الراتب الخاص بشهر ديسمبر بعد أكثر من شهر، فبدلاً من أن يحصلوا عليه في 25 ديسمبر حصلوا عليه في 28 يناير الماضي، بأثر رجعي عن شهر ديسمبر، ولم يحصلوا على راتب شهر يناير حتى الآن، متحدثًا بعصبية: "لدينا أطفال وأسرة ومدارس والتزامات كلها تحتاج لمصاريف، من أين سنوفرها". صحتنا راحت اتفقت معه سلوى رشاد، عاملة إنتاج بالمصنع، قائلة: "راتبنا يتأخر باستمرار، ولم نعد نعلم نحن نتبع من، فلا نعلم هل نتبع القطاع العام أم القطاع الخاص، فنحن مؤمن علينا (قطاع حكومي 1)، مضيفة أن القطاع العام يزيد مرتبه والقطاع الخاص أيضًا، فيما راتبهم ثابت لا يزيد على ال900 جنيه شهريًا، ولا توجد أي زيادة أو منح كمنحة عيد العمال مثلا أو غيرها، وهناك من خرج على المعاش ولم يحصل على حقوقه أو أي شيء. واختتمت حديثها بنبرة حزن: "صحتنا راحت في هذا المصنع، لا يوجد لنا أي حقوق، فنحن 7 آلاف أسرة على مستوى الجمهورية ضمن المشروع، وتعبنا، ولا نعرف نلجأ لمن لكي يحضر لنا حقوقنا، حقوقنا ضائعة، نريد التثبيت طبقًا لعقودنا وزيادة رواتبنا وضمان حقوقنا". إصابة عمل أزمة عمال مصنع بسكويت التغذية المدرسية لم تقتصر على ضعف الرواتب وتأخرها والمطالبة بالتثبيت، فلقد كان ل"رشا محمد محمد زكي"، إحدى العاملات بالمشروع مأساة أخرى روت تفاصيلها باستياء شديد قائلة: "تعرضت لحادث أثناء العمل، حيث أغلقت ماكينة اللحام على يدي، وذهبت إلى المستشفى، ولكن مسؤولي المشروع لم يحرروا محضراً بحالتي، وأخبروني أنهم سوف يصرفون تعويضا لي ولكن لم يتم صرف التعويض، وتحملت مصاريف علاجي بالرغم من أنهم وعدوني بإجراء العميات على نفقتهم ولكن هذا لم يحدث، فقد أجريت 6 عمليات على نفقتي الخاصة، وتكفلت تلك العمليات أكثر من 7 آلاف جنيه، لم أحصل منهم على مليم واحد من العمل، ولم أقم بإجراء أي فعل قانوني أو رفع قضية، علي إدارة المصنع، وكل ما أريده حقي، فأنا غلبانة ومليش في سكة المحاكم والقضايا ولا أملك أموال للصرف علي ذلك". عقود مختلفة ومن جانبها، أوضح فاطمة حنفي، إحدي مديري الإدارات بالمصنع، أن هناك عقدين للعمال، الأول خاصة بالدفعة الأولي من العمال والراتب مدون به 1358 جنيه بينما يحصل العمال منهم علي 1000 جنيه، أي أن هناك 358 جنيه لا أعلم اين تذهب، والعقد الثاني الخاص بالدفعة الثانية مدون به أن المرتب 761 جنيه وبيحصل العمال بموجب هذا التعاقد علي 930 جنيه، بمعني أن الدفعة الثانية أقل من الدفعة الأولي، أي أن العقدين مختلفين، وهناك قرار تثبيت من 1 أكتوبر 2017 وحتي الأن لم يتم التثبيت، والمرتب ليس ثابت، متسائلة :"أين سيذهب العمال في حالة إلغاء التغذية المدرسية وتوقف المصنع عن الانتاج؟، وتواصلنا مع أعضاء بمجلس النواب وأرسلنا خطابات لمجلس الوزراء وحررنا محضر بقسم الشرطة بدون جدوي وننتظر رد المسئولين عن المشروع لانقاذ حقوقنا من الضياع.
