قال المهندس سعد الأنصاري المدير التنفيذي للمشروع الخدمي لتغذية المدارس، إن المشروع خدمي ذو موازنة خاصة خارج ميزانية الدولة، ولاتدعمه بجنيه واحد، يدخل فى إنتاج التغذية المدرسية مثله مثل القطاع الخاص، موضحا أن المشروع يملك مصانع تصل تكلفتها إلي 2 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحداً. وأضاف الأنصاري في حواره ل"الوادي" ، أن حكومة هشام قنديل اقتصت 350 مليون جنيه من ميزانية المشروع ، تحت مبرر توفير 600 مليون جنيه من التغذية المدرسية والإكتفاء ب 350 مليون فقط. وأشار إلي أن فترة حكم الإخوان أثرت بالسلب على عمل المشروع وأن وزير الزراعة السابق في حكومة الإخوان قال له بالنص "مصانع المشروع مش بتاع أبويا .. إقفل المصانع بالمفتاح وروح العمال"... وإلى نص الحوار : بداية..أعطنا نظرة عامة عن المشروع وطبيعة عمله ؟ .. ومنذ متى تتولى منصبك كمدير تنفيذي؟ توليت منصب المدير التنفيذي للمشروع الخدمى لتغذية المدارس بداية يناير2007 ، وهو عبارة عن مشروع خدمي ذي موازنة خاصة خارج ميزانية الدولة، ولاتدعمه بجنيه واحد، يدخل فى إنتاج التغذية المدرسية مثله مثل القطاع الخاص عن طريق المناقصات والمزايدات، ويقوم بتغذية النشئ فى المراحل التعليمية الإبتدائية فى المرحلة السنية من 6 الى 12 سنة وهى أخطر مرحلة للتكوين الجسماني والذهني للطفل، أما بخصوص تغذية المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية ورياض الأطفال فهي لا تدخل فى اختصاصنا ،يخضع لقانون المزايدات والمناقصات رقم 98 لسنة 1998. ماهي طريقة تشكيل المشروع الخدمي؟ المشروع يتبع وزارة الزراعة،وله لجنة تنسيقية منسقها العام وزير الزراعة، بها 15 الى 20 عالم من علماء التغذية من معهد بحوث تكنلوجيا الغذاء التابع لوزارة الزراعة، وتضم موجه عام من التربية والتعليم ومدير معهد التغذية التابع لوزارة الصحة، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة والمستشار القانونى بالوزارة. هل يخضع المشروع للرقابة ؟.. وماهى الجهات التي يخضع لها رقابيا؟ المشروع يخضع لقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، كما يخضع للرقابة المالية قبل الصرف بمعرفة وزارة المالية، وللرقابة المالية بعد الصرف للجهاز المركزى للمحاسبات الذي يقوم بالتفتيش كل ثلاثة أشهر، يشرف على مشترياته مجلس الدولة مثل أى جهة حكومية، ويخضع أيضاً لإدارات التموين ومباحث التموين كما أنه تابع لوزارة الزراعة وهي هيئة حكومية تخضع لرقابة الدولة. ماهي حجم الميزانية المخصصة للتغذية ؟ رفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق ميزانية التغذية لمليار جنية وعندما جائت حكومة هشام قنديل لتضع بنود الميزانية المخصصة لتغذية المدارس اقتصت هذه الميزانية ل350 مليون، حيث جاء الإقتصاص تحت مبرر توفير 600 مليون جنيه من التغذية المدرسية والإكتفاء ب 350 مليون فقط، وبالقطع أثرت هذه الميزانية على المنظومة ككل، واستطاع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الحالى، مع رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى والحكومة لرفعها مرة أخرى الى 950 مليون جنيه، هذه الميزانية تحددها وزارة التربية والتعليم و ننفق منها على شراء المواد الخامة المستخدمة فى تصنيع الوجبات وأجور عمال المصانع ونقل الوجبات للمدارس. كيف يتم التنسيق بينكم وبين وزارة التربية والتعليم؟ نحن كمشروع تابع لوزارة الزراعة لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم على عدد محدد وكمية معينة من الوجبات لتوريدها للمدارس، تحددها وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارات التعليمية فى المحافظات، ومن ثم تقوم مصانعنا بتصنيع هذه الكمية وتوريدها للمدارس. كمية الوجبات التى تنتجها مصانعكم ما حجمها؟ الطاقه الإنتاجية لمصانع المشروع حوالى 20% من إجمالي التغذية المدرسية أى حوالى 2 مليون وجبة يومية التى تعتمدها وزارة التربية والتعليم أما كمية الوجبات الباقية للمراحل التعليمية المختلفة يشارك فيه القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. كمية التغذية الموردة للمدارس كبيرة جدا فكيف تصل للمدارس ؟ وما هي ضمانتكم لوصولها بدون تلاعب ؟ لدينا مناديب توزيع في كل مصنع ، كل مندوب محدد له عدد معين من المدارس بعدد وجبات التغذية وبالتالي يقوم بتأجير السيارات ويحدد خطوط سيرها وعدد المدارس التي سيذهب لها مندوبنا صباح كل يوم ويقابل مشرف أو موجه التغذية يسلمها له ويحصل على إيصال بعدد الوجبات المستلمه يقوم المشرف باستلام الوجبات للتلاميذ الحاضرين فقط ليس بعدد المقيدين ، رغم أن الإدارة التعلمية تبلغني كمشروع بأن المدرسة الفلانية بها عدد التلاميذ المقيدين الذين نرسل لهم الوجبات ، وبتالي يعتبر هذا الأمر خسارة على المصنع وتعتبر مرتجعات . في حال وجود مرتجعات من التغذية المدرسية للمصنع ماذا يتم مع تلك الوجبات ؟ نقوم بالتصرف فيها، مثلا نقوم بإرسالها الى تلك المدارس مرة أخري، أو نقوم بصرفها لجهات أخري. هنا نقطة مهمة أشرتم إليها..المشروع خاص بتغطية المدارس فقط من خلال وجبات المصانع ..هل هناك جهات أخري غير المدارس تذهب إليها التغذية ؟ لا لا لا فقط مدارس التربية والتعليم ولا يختص بأى قطاع آخر. هل طالبتكم أى مدرسة خاصة بتصنيع تغذية لتلاميذها ؟ قامت مديرة أحد المدارس الخاصة الشهيرة فى الأف مسكن وهي مدارس "نفرتاري" بزيارة المصنع الموجود هناك، لتفقد الأغذية وطريقة تصنيعها وأعجبت بالنظام، والجودة والنظافة وطالبت توريد وجبات لها لبيعها فى "كانتين" مدارسها ب3جنيهات للوجبة والذي يعتبر سعر مغري بالنسبة لسعر الوجبة وهو جنيه واحد. الكمية المطلوبة من المشروع لتغذية المدارس كبيرة جدا فما هي عدد المصانع التى تنتجها ؟ وماهي توزيع تلك المصانع على مستوى الجمهورية ؟ نمتلك 15 مصنعا في 13 محافظة على مستوى الجمهورية كالآتى توزيعهم ، الفيوم بها 3 مصانع وفي كل محافظة من محافظات بني سويف والمنيا وأسوان والقليوبية والمنوفية وطنطا والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والعريش في كل محافظة يوجد مصنع تابع للمشروع تحت اسم مصنع المشروع الخدمى لتغذية المدارس. بهذه التوزيعة هناك محافظات لايوجد بها مصانع تغذية ، إذن كيف تصل التغذية مدارس تلك المحافظات؟ هذا الأمر يتوقف على التغذية فى القطاع الخاص ، وليس من إختصاصنا ، حيث يوجد تنسيق من خلال وزارة التربية والتعليم وشركات القطاع الخاص على إمداد مدارس المحافظات التى لا توجد بها مصانع لنا . تملكون 15 مصنعا لإنتاج التغذية .. فكم تبلغ قيمتها ؟ ..وماهو عدد العاملين فى تلك المصانع ؟ تبلغ تكلفة المصانع ال 15 على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه ملك المشروع لم تدفع فيها الدولة ملّيماً واحداً ، وتبلغ الطاقة العمالية للمصانع 6000حوالى عامل مؤقت يعملون بها، وهذا العدد آخذ في الزيادة بسبب توسعنا فى إنشاء مصانع جديدة ، ونأمل أن تساعدنا الدولة فى ذلك فنحن أنشأنا 15 مصنع من عوائد المشروع ولم نكلف الدولة جنيهاً واحداً أو ميزانية لإنشائها . مصانع لإنتاج المواد الغذائية لتلاميذ فى مرحلة النشئ لابد أن تكون على درجة كبيرة من النظافة والدقة فى المعدات والمكن والعماله ذات الخبرة به . فهل هذا موجود؟ لدينا 15 مصنع بأحدث المعدات فى الشرق الأوسط، ماكينات بأحدث التكنلوجيا الإيطالية، "عندما ذهبنا لأسبانيا وعرضنا إمكانات مصانع المشروع هناك، ومحتوياتها وطريقة عمله، كانو منبهرين بها.. مكنوش مصدقين إن عندنا المصانع دى، قالولنا نصنع عندكم ونودى للصومال وأفريقيا". كيف تنظر الدولة للمشروع وكيف تدعمه ؟..وأفضل الفترات التى كانت الحكومة تدعمكم فيها؟ عندما جلسنا مع ، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، ووزير التعاون الدولي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وهو يريد إنشاء المشروع القومى للتغذية قلت له لديكم نواة موجودة على الطبيعة وهو المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة تكلفة المصانع التابعة له 2 مليار جنيه لم تكلف الدوله أى شئ فى إنشائها فاهتموا بها أفضل، وعندما تفقد المصانع طالب الدولة قبل استقالته بدعم المشروع وتبنيه، كذلك قام بزيارتها وزير الزراعة السابق الدكتورأيمن أبو حديد وكذلك وزير الزراعة فى عهد الإخوان وكذلك الدكتور حازم الببلاوى والدكتور هشام قنديل وأيضاً الرئيس المعزول محمد مرسى وأشاد بالمصانع وطالب بتعميمها على جميع محافظات الجمهورية، وذلك يعنى أن مشروعنا ناجح بكل المقاييس. زيارة المصانع من قبل بعض المسؤلين أمر روتينى من قبيل الشو الإعلامي ..ولكن من منهم تبني فكرة المشروع ودعمها حقيقة ؟ كل من الدكتور أيمن أبو الحديد وزير الزراعة السابق والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تبنوا وساعدوا ودعموا هذا المشروع بكل صدق الى أن وقف على أرضية صلبه، وفى تاريخ عملى فى المشروع من بداية تولي منصبى 2007 وحتى الآن، لم يساعد أحد من المسئولين المشروع مثلهم، لأنهم مقتنعين بفكرته وهدفه، وقاموا بزيارة كل المصانع من أسوان للعريش وأثنوا عليها. أبرز الفترات التى شعرتم بقطيعة من جانب المسؤلين فى دعم المشروع ؟ بمنتهى الصراحة بعد قيام الثورة وكثرة الإضرابات والإعتصامات والمطالب الفئوية "الدنيا بقت سايبة "، قام العمال فى مصانعنا بإضرابات كثيرة مطالبين بالتثبيت وعندما رفعت الأمر لوزير الزراعة السابق فى حكومة الإخوان قال لي بالنص " مصانع المشروع مش بتاع أبويا .. إقفل المصانع بالمفتاح وروح العمال" ، وللعلم أكثر من حرض على الإضرابات والإعتصامات فى المصانع هم نواب مجلس الشورى السابقين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وعمال مجندين لهم بالمصانع، ففترة تولى الإخوان الحكم كانت أسواء سنة أكبر فترة قلق مرت بها الدولة وتأثر بها المشروع "كانت فترة إلهى ربنا لا يعودها". كمدير تنفيذي للمشروع هل تتضرت من فترة حكم الإخوان؟ نعم .. استدعيت فى مجلس الشورى فترة حكم الإخوان لمسائلتى من قبل رئيس لجنة الزراعة فى المجلس، عن دور المشروع وتثبيت العاملين به، والعجيب أن قام نائب أخر تابع لهم دافع عنى وقال لهم بدلاً من أن ندعمة ونقف بجانبه نهاجمه، وأخبرته بأننا بالفعل شرعنا فى تثبيت العمال وانتهينا من اجراءات تثبيتهم بالمستندات، وأكد كلامنا وكيل وزارة المالية فى المجلس والتى أخبره باستلام أوراق التثبيت الخاص ب 2604 عامل وفى انتظار تدبير الإعتمادات المالية، وكذلك ممثل التنظيم والإدارة الذي أخبره بان الجهاز يدبر إنشاء درجات مالية نظراً لعدهم الكبيرمن جهة واحدة، وفى نهاية الجلسة شكرنا النائب الذي استدعانا. أحد العمال التابعين للإخوان جاء لمكتبى وقال لي "لازم اتثبت دلوقتى" قولت له رئيس الجمهورية نفسة مش بأيدة يثبتك فوراً، لابد من اتباع الإجراءات المعنية للتعيين والتى تتطلب على الأقل 6 أشهر ، مرسي مش بأيدة "كن فيكون" وميقدرش يعينك فوراً، قالى أنت بتغلط فى محمد مرسى دا في أيدة كل حاجة أنا هوصلة الكلام ده، قولتله وصله لرئيس الوزراء كمان ومجلس الأمن "محدش هياخد روحى". منذ توليك الإدارة التنفيذية للمشروع من بداية 2007 وحتى الآن فترة كبيرة ..هل فكرتم فى الإستقالة ؟ ..ومتى كان ذلك ؟ أنا عمرى 65 سنة قضيتها فى العمل العام، وبعد الثورة وكثرة الإضطرابات التى شهدتها البلد ومشاكل العمال والتهديدات التى طالت الوزراء والمسؤلين كان من يعمل فى العام بعد 25 يناير منتحر،ثم جائت سنة حكم الإخوان وهى أسواء سنة فى حياتى الوظيفية نعانى منها حتى الآن، قدمت استقالتى 3 مرات للوزير ولكنه كان يرفضها . ماهي الخطوات التى اتخذتموها حيال ال 6000 عامل فى المصانع التابعة لكم والمطلبين بالتثبيت ؟ قمنا بعمل تأمينات شاملة على العاملين بالمصانع قبل تثبيتهم وأقل عامل عندنا يتقاضى 800 جنية وحوافز تصل لأكثر من 4000 جنية، و لم يثبتوا ولم تحدد وزارة المالية فى مذكرتها التفسيرية كيفية تطبيق الحد الأدنى على العمالة المؤقتة والعقود الشاملة، وبعد دراسة الأمر فى حال تطبيق الحد الأدنى على عمال مصانعنا سنوفر فائض يصل ل 800 ألف جنية فى العام، ورغم ذلك فإننا على قدم وساق انتهينا بنسبة 99,9% من إجراءات تثبيت 50% من العمال وعددهم 2604 عامل ، ونسير نحو تعيين الباقى، وعددهم حوالى 1900 عامل. هل خاطبتم أحد بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى على عمالكم المؤقتين والعاملين بعقود شاملة ؟ خرجت مسئولة التنظيم والادارة، منذ فترة، بتصريح أنها غير معنية بالرد على العمال فيما يخص النواحى المالية وتطبيق الحد الأدنى وإنما وزارة المالية، وعندما خاطبنا وزارة المالية بشأن ذلك الأمر لم ترد علينا حتى الآن. إنشاء مصنع وخلق فرص عمل للشباب ليس بالأمر السهل مالم تدعمه الدولة بميزانية كافية.. إذن كيف تنشئ مصنع جديد بدون تكليف الدولة جنيهاً واحداً؟ هامش الربح من الميزانية المخصصة من وزارة التربية والتعليم لإنتاج التغذية كل عام، نستخدمة فى إنشاء مصانع جديدة فى محافظات لا توجد بها مصانع، بعد عمل الوجبات وتغذية المدارس بالمواصفات الموضوعة للوجبة ودفع رواتب العاملين وتكاليف النقل وغيره. ماهي المواصفات والمعايير التى تخضع لها المصانع فى تصنيع الوجبات ؟ لدينا معامل جودة لتحليل المواد الخام قبل شرائها من أصحابها أقل جهاز تكلفته ربع مليون جنية ، مصانعنا هى الجهة الوحيدة التي تخضع لتحليل شهريا فى معهد التغذية لضمان جودتها كما تخضع الوجبات للمواصفات التى تحددها وزارة التربية والتعليم ومعهد التغذية التابع لوزارة الصحة كنسب البروتين والدهون والحديد والطاقة ، يشرف على تصنيع الوجبة لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة يشكلها المحافظ الذي يتواجد به المصنع ، تتواجد بصفة يومية فى المصانع كما يتواجد دكتور من لجنة البحوث الزراعية ، كما قمنا بتدريب العمالة علي التصنيع وأصبحوا ذوو خبره عالية . في حال وجود مشاكل في التغذية كما حدث قبل ذلك وسمعنا عن وجود حالات تسمم لتلاميذ المدارس من وجبات التغذية ماهي الإجراءات التى تتم حيال ذلك؟ لاقدر الله !.. "مش عاوز نقر على نفسنا فى المشروع أنا من يوم تولي منصبى كمدير تنفيذي للمشروع من يناير 2007 وحتى الآن لم تحدث أي مشكلة فى التغذية المقدمة من مصانعنا للمدارس"، نحن نقوم بتصنيعها ليلاً فطيرة بالعجوة ونقوم بتوزيعها فى اليوم التالى، على المدارس فكيف سيحدث بها فساد، "مش بنوزع لبن ولا تغذيه بها بروتين حيوانى علشان يحصل فيها تسمم"، الميزة أن الفطيرة آمنه تصنع ليلا وتوزع صباح اليوم التالي. ماهو الهدف من عملية تغذية الطلاب التى تقوموا بها من خلال مصانعكم؟ أولاً ويعتبر الهدف الأسمى أهم شئ في العدالة الإجتماعية، وهو أن تقوم بإرسال التغذية للمناطق الأكثر فقرا واحتياجاً للتغذية فى القرى والنجوع، فمندوبوا مصانعنا يذهبون لأماكن نائية جدا وبوسائل مواصلات مثل التكاتك لصعوبة استخدام السيارات لتوصيل الوجبات لمدارس تلك المناطق. ثانيا ..عمل وجبه آمنه صحية تفي بثلثي احتياجات الطفل في اليوم، توزع عليه في الحصة الأولى لتزويد كمية الكلوكوز فى الدم لتنشيط المخ وبالتالى ترتفع طاقته الإستيعابيه للمعلومات التى يتلاقاها من المعلم. ثالثاً..الهدف من التغذية تحفيز التلاميذ على الذهاب للمدارس فهناك تلاميذ يذهبون مخصوصاً للمدارس وينتظروا حتى الحصول على وجبة التغذية الخاصة بهم . أما الهدف الأساسي فهو أستخدام الميزانيه التى تخصصها الدولة للتغذية لإنشاء مصانع أخرى وإيجاد فرص عمل للشباب العاطل فنحن قمنا بعمل الوجبات وقمنا بتغذية المدارس بالمواصفات الموضوعة للوجبة ، والفائض قمنا بإنشاء مصنع فى محافظة أخري لا توجد بها مصانع لإنتاج التغذية وخلقنا فرص عمل جدية للشباب. ماهو المردود والمقابل الذي يعود على المشروع من عملية تغذية المدارس؟ تشغيل العمال وفتح بيوت أكثر من 6000 عامل والتوسع فى إنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل لشباب كثير من خلال فائض الربح التى يحصل عليه المشروع كل عام. ماهي أهم المعوقات التى واجهتموها فى المشروع على مدار الأعوام السابقة ؟ أولا تفاوت كمية الوجبات المطلوبة كل عام من زيادة لنقصان ، فطاقة مصانعنا مصممه لإنتاج 2 مليون وجبة يومياً ، نأتى الآن ونجد أن التربية والتعليم تتطلب منى هذا العام 130 مليون وجبة والعام الماضي كانت 195 مليون وجبة . أيضاً ثبات سعر الوجبة الواحدة منذ عام 2007 حتى الآن عند جنيه واحد للوجبة رغم زيادة أسعار المواد الخام من دقيق وسكر وفمثلا الدقيق هو الخامة الأساسية للوجبة كانت تكلفة شراء الطن فى العام 2007 (1950 جنيه) أما الآن فقد ارتفع سعرالطن الى (3200 جنيه) أضف على ذلك الزيوت النباتية واللبن البودر وغيرة من المواد الخام التى تصنع منها الوجبة . الأمر الآخر هو تخصيص مناطق نائية ومنعزلة عن المناطق السكانية لإنشاء المصانع ، كما حدث فى سوهاج والمنيا حيث خاطبا المحافظ فى كلا المحافظتين لتخصيص قطعة أرض لبناء مصانع تغذية مدرسية فأعطانا أرض فى مناطق معزولة بعيداً عن وسط المدينة ،لم تدخلها المرافق ، رغم أنه أولاً يخصصها مجاناً و ثانياً يخصصها لمصانع ملك للدولة أيضاً . ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالكاد يؤثر على شرائكم للمواد الخام ..فكيف تواجهون تلك المشكلة رغم ضئالة الميزانية ؟ من الميزانيه المخصصة من وزارة التربية والتعليم نقوم بشراء الخامات وتصنيعها ، دون أن تؤثر تلك الزيادة على جودة المواد التى نقوم بشرائها ، ولكنها أى الزيادة تؤثر على هامش الربح الفائض وحوافز العمال. تقيمك للقطاع الخاص فى توريد الوجبات للمدارس ؟ القطاع الخاص يقوم بتوريد التغذية للمدارس مرة واحدة فى الشهر أو كل ثلاث أسابيع أو كل فترة هذه الوجبة عبارة عن بسكويت ،حيث يقوم بسؤال المدرسة عن الكمية المطلوبة ويعطيها لها أول الشهر تقوم بتوزيعها بمعرفتها ،لا تتخيل كمية الفساد الذى يحدث عن طريق الموردين التابعين للقطاع الخاص ، بعكس مصانعنا التى ترسل الوجبات يوميا من خلال مندوبينا الى المدارس ، رغم أنه يشكل عبء مالى على المصانع . كمدير تنفيذي للمشروع ماهى مطالبكم لتحسين عمله من جانب الدولة ؟ أطالب الدولة لكى يستمر المشروع وتبقى بيوت العاملين فى المصانع مفتوحة، أن تتبناة الدولة متمثلة فى وزارة التربيه والتعليم ووزارة الزراعة بشكل حقيقي ودائم، وتدعمه كما دعمة كلاًمن وزير الزراعة السابق دكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة ووزير التعليم دكتور محمود أبو النصر. عندما ذهبت لوزير التعليم دكتور محمود أبو النصر وأبلغته بأن المشروع خسر هذا العام من نقص الكمية من 200 مليون وجبة الى 130 مليون وجبة، والأسعار مجمدة على جنيه لسعر الوجبة، قام برفع سعر الوجبة الى 115 قرش ووعدني برفعها فى العام القادم، وكنا على مشارف وضع حجر الأساس لمصانع فى قناوسوهاج لإنتاج التغذية ، ولكن كل ذلك تجمد الآن بعد إقالة الحكومة. وماهي مطالبكم بخصوص الميزانية المحددة لتصنيع الوجبات ؟ نطالب وزارة التربية والتعليم أولاً تحريك سعر الوجبة بما يتماشى مع سعر السوق، كما نطلب بأن تكون كمية الوجبات التى نصنعها لا تقل عن 250 مليون وجبة فى السنة على مستوى مصانع المحافظة حتى تفى باحتياجات العاملين بها من حيث المرتبات والحوافز . وبخصوص العاملين فى المصانع التابعة للمشروع ماذا تطلب منهم؟ الصبر.. أعد عمالي بأن تثبيت ال50 % الأولى وعددهم 2604 عامل انتهت بنسبة 99,9% متوقفة فقط على موافقة وزير المالية ، وبالنسبة للباقين سيتم تثبيتهم بعد انتهاء إجراءات التثبيت، أما فيما يخص تطبيق الحد الأدنى فنحن فى انتظار جواب تفسيرى من وزارة المالية بكيفية تطبيقة ونحن مشروع خدمى خارج موازنة الدولة.
