معاناة مستمرة يعيشها 6 آلاف عامل بمصانع التغذية المدرسية؛، لعدم حصولهم على حقوقهم العمالية، ومخصصاتهم المالية، من رواتب وحوافز إثابة وعلاوات تشجيعية دورية، وكذا عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجاهل الإدارات تطبيق بنود العقود المبرمة مع العمال، فيما يخص تثبيتهم، إضافة لتعرض البعض لحالات الإصابة والاختناق. داخل 15 مصنعًا يعمل 6 آلاف موظف، موزعين على 13 محافظة، لتصنيع وجبات التغذية المدرسية، ورغم مضي قرابة 7 سنوات على تعاقدهم بنظام العقد الشامل بند (2/3)، إلا أن وزارة الزراعة لم تعتمد إجراءات تثبيتهم، حتى بعد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي تطبق إدارة المشروع بعضًا من بنوده، ولا تطبق بعضًا آخر، خاصة المتعلق بالجوانب المالية، وقد أوضح العاملون أنه رغم صدور قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق علاوة ال 7% وصرفها بأثر رجعى، إلا أن إدارة المشروع لم تطبق القرار. مشكلات العاملين بدأت مع إنتاج أول وجبة مدرسية في عام 1997بمحافظة الفيوم، وقد ترجم العاملين غضبهم بالإضراب المتكرر عن العمل في جميع المصانع، إلى جانب تحرير محاضر شرطية. أفران المصانع تعد المشكلة الأكثر ضررًا للعاملين، خاصة عند تشغيلها بكامل طاقتها، إذ تتسبب في الإصابة بحالات الاختناق، كما حدث داخل مصنع كوم أوشيم بمحافظة الفيوم في مارس الماضي، حيث أصيب وقتها 26 عاملة، تبين من تحريات المباحث أن نقص الأكسجين مع إغلاق النوافذ وتشغيل الأفران بكامل طاقتها وراء إصابة العاملات. وبعد واقعة سرقة رواتب العاملين داخل مصنع محافظة أسوان، الأربعاء الماضي، والخاصة بشهر ديسمبر، مع تأخر صرف رواتب شهر نوفمبر، زادت موجة الغضب، ليدخل خمسمائة عامل في إضراب مفتوح عن العمل، مع تحرير محاضر ضد إدارة المصنع ومسؤولي الماليات، وسط تهديدات بالامتناع الكامل عن العمل، لحين صرف الرواتب، مع جملة المستحقات المالية المتأخرة، وذلك حسبما صرح به عدد من العاملين. يقول محمود رئيف، أحد العاملين، إنهم تجمهروا داخل المصنع، بعدما أعلمهم مسؤول قسم الحسابات المالية بواقعة سرقة رواتبهم، إلى أن حضرت قوة أمنية إلى المصنع، وتبين من خلال معاينة غرفة الحسابات عدم وجود كسر بالخزنة أو الباب داخل غرفة الحسابات، وبالتالي اصطحبت الأجهزة الأمنية مسؤولي الماليات وبقية قيادات المصنع. وأضاف رئيف: تضمنت المحاضر التي حملت أرقام (58، 55، 2018) ما يفيد تعرضهم للإيذاء منذ عدة أشهر بسبب تأخر الرواتب، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجاهل الإدارة صرف الحوافز والعلاوات الدورية، وكذا عدم تطبيق بنود العقد المبرم بينهم وبين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. من ناحيته قال النائب عن دائرة مركز بني سويف عبد الرحمن البرعي إنه تقدم ببيان عاجل، طالب من خلاله الحكومة بسرعة التدخل لحل الموضوع، وقد تم تحديد موعد مع وزير الزراعة للوصول إلى حلول دائمة فيما يخص إجراءات تثبيت العاملين. وفي تقرير صدر عن مركز البحوث الزراعية عام 2015 بلغت ميزانية التغذية المدرسية 890 مليون جنيه، تغطى مختلف مراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية، داخل 6169 مدرسة، وأن إجمالى الوجباب يصل إلى 205.5 مليون وجبة.
