قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاثنين، إن السلطات السعودية أفرجت عن نحو 20 من الأمراء والمسؤولين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، مضيفة أن التحقيقات تجرى بشكل متسارع مقابل تزايد عمليات التسوية. ووفق الصحيفة الأمريكية، فمن بين الذين أُطلق سراحهم الأسبوع الماضي، إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، عضو مجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، الذي اتهم بالاختلاس المتعلق بتوسيع مسجد مكةالمكرمة، والاستفادة من منصبه. كانت السلطات السعودية أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، مطلع الشهر الماضي، في حملة تطهير غير مسبوقة بتاريخ المملكة. وجرت الحملة بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد. وكشفت الصحيفة الأمريكية محاولاتها للتواصل مع بعض الأمراء المفرج عنهم مثل مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، والأمير تركي بن خالد، مشيرة إلى أنهم رفضوا الرد على أية أسئلة بشأن مسار التحقيقات. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مستشار حكومي سعودي قوله: "تم الإفراج عن نحو 20 من الأمراء، ومن المتوقع تزايد أعدادهم الفترة المقبلة". وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن هويته: "سنرى المزيد من الإفراجات عنهم قريباً. الحكومة ترغب في إنهاء هذه الإجراءات بشكل عاجل". وأشارت الصحيفة إلى محاولتها للتواصل مع الأمير متعب بن عبدالله للتعليق، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه، مشيرة إلى أن "متعب" جرى إطلاق سراحه، بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار. وبحسب التقرير، أتيحت للمعتقلين الذين يواجهون اتهامات بغسيل الأموال، والرشوة، خيار التخلي عن جزء من ثرواتهم مقابل الحرية، بدلاً من اللجوء إلي المحکمة. وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن بين المعتقلين الآخرين الذين لا يزالون في فندق ريتز، الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يمتلك استثمارات في جميع أنحاء العالم. وتطالب السلطات السعودية بما لا يقل عن 6 مليارات دولار من "بن طلال" مقابل إخلاء سبيله، على حد قول أشخاص مطلعين، الأمر الذي قد يضع الإمبراطورية التجارية العالمية لأحد أغنى الرجال في العالم في موقف خطير، حسب الصحيفة الأمريكية.
