"عبدالفتاح خليل علي"، مزارع، في العقد الرابع من عمره، يعيش في قرية "إطسا البلد" التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أُصيب قبل عام، بالتهاب الكبد الوبائي "سي"، والكلى؛ تسببا في عجزه عن العمل، وجعله ملازمًا للفراش، التحاليل الطبية أشارت إلى أن السبب في إصابته بتلك الأمراض شرب مياه ملوثة، خاصة وأن قريته هي المصب ل"مصرف المحيط"، أو كما يطلقون عليه "الفيض"، والذي يصب أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه الملوثة، وتسبب في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، ونفوق الأسماك. على بعد 15 كيلو متر جنوب مدينة سمالوط، تقع قرية "إطسا البلد"، التي يعيش سكانها وسط الرائحة الكريهة، بسبب مرور "مصرف المحيط" المُحمل بمياه الصرف الزراعي، والصناعي، داخلها، وصبه في نهر النيل، ليلوث المياه التي تصل إلى أكثر من 9 قرى مجاورة لها، ويعانون نفس معاناة "إطسا". "20 عامًا من المآساة منذ عمل المصرف".. بهذه الكلمات أوضح أهالي "قرية إطسا"، ومنهم سيد الخطيب، وعبدالمقصود سلامة، ومندي عبدالحكيم، أن المصرف مرّ على حفره وعمله أكثر من 20 عامًا، وأنه يُعد الأطول، بداية من مركز ديرموط في محافظة، مرورًا، بمراكز "ديرمواس، وملوي، وأبو قرقاص، والمنيا، وسمالوط"، حتى ينتهي داخل قرية "إطسا"، مُحمل بمياه "الصرف الصحي، الزراعي، والصناعي"، فضلًا عن تحميله الكثير من القمامة، والحيوانات النافقة التي يلقيها الأهالي داخل المصرف، الذي يصبها جميعًا في نهر النيل مباشرة. وقال الدكتور محمد ماهر، أحد أهالي القرية، إن مياه الشرب داخل "إطسا" والقرى المحيطة، تتميز بتغير لونها، ورائحتها الكريهة، بسبب تواجد محطتي معالجة مياه، تغذي 9 قرى داخل مركزي المنيا وسمالوط؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض "التهاب الكبد الوبائي، والكُلى"، بين سكان تلك القرى. وأشار سكان"إطسا"، إلى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، بسبب ريها بمياه "المصرف"، المحملة بمكونات كيميائية ناتجة عن مخلفات المصانع التي تُلقى فيه، كما أكد بعضهم ومنهم، بكر طهماوي "صياد"، إلى نفوق الأسماك أمام قرية إطسا، وانخفاض تواجدها في نهر النيل أمام القرى المجاورة ل"إطسا"، ومنهم "زهرة، الإسماعيلية، البرجاية، البيهو". وطالب أهالي القرية، الدولة المصرية، والمحافظة، بالعمل على رد المصرف" الفيض"، ليكون نهاية مصبه في الناحية الغربية، حتى يتم الاستفادة من مياهه ك"سماد طبيعي"، تعمل على تحويل الأرض الصحراوية إلى خصبة، موضحين أنه وبعد مقابلة وفد منهم، محافظ المنيا الأسبق، اللواء صلاح زيادة، اهتم بمأساة المصرف واستعان بخبير ألماني، حضر إلى القرية وعاين المصرف؛ لوضع حلول له، إلا أن ذلك توقف برحيل المحافظ. وقال الدكتور محمد موسى المستشار الجيولوجي للمحافظة، إن "مصرف المحيط" يحتل الترتيب الثالث عالميًا من حيث درجة التلوث، ويؤثر على أهالي محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة؛ بإصابة سكانهم بأمراض" الفشل الكلوي، والتهاب الكبد الوبائي". وأضاف موسى، أن لجنة مناقشة "مصر المحيط"، التي يترأسها، أوصت في اجتماعها الأخير، بحصر القرى التي تقع على مصرف المحيط، وتحديد تبعيتها لأي وحدة محليه قروية، وتوقيع غرامات قدرها 1500 جنيه، على كل سيارة كسح تلقي المخلفات في مصرف المحيط، وتكليف كل رئيس وحدة محلية بتحديد مكان صب المخلفات بعيدًا عن المصرف. وأوضح المستشار الجيولوجي للمحافظة، أن مصادر المصرف تتكون من "مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي الناتجة من محطات صرف "غرب المنيا، قرية تلة، أبوقرقاص، ومدينة المنيا"، والصرف الصناعي الناتج عن مصنع سكر أبوقرقاص". وقال عصام البديوي محافظ المنيا، إن المحافظة تسعى لحل مشكلة "المصرف" وتقليل الآثار الناتجة عن تلوث مياهه من خلال ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها استكمال قيام هيئة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال إنشاء محطة معالجة وتنقية للمياه، والتي ستعمل بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، وإيجاد حل لمخلفات مصنع "سكر أبوقرقاص" الناتجة من استخدام محاصيل "البنجر، وقصب السكر"، في صناعة السكر وغيره من المنتجات، التي يلقيها الأهالي في "المصرف"؛ ما يُزيد من نسبة تلوث مياهه بالكيماويات، وأوضح المحافظ، أنه خاطب وزارة التموين؛ لإيجاد حل للمشكلة، بشراء "المصنع"، ماكينة تُعالج المخلفات، وفصلها عن المياه وتنقيتها من الكيماويات الضارة التي تُلقى في "المصرف"؛ بما يساهم في حل المشكلة بنسبة 95% ويقلل من تلوث المياه. وأضاف المحافظ، أن المحور الثالث لحل المشكلة، يتمثل في المنازل التي لا يوجد لديها توصيلات للصرف الصحي، وتعمل بنظام الخزانات تحت المنازل، التي يفرغها الأهالي في "المصرف"، منوهًا عن تعاقده مع إحدى الشركات لتنفيذ فكرة إنشاء وحدة معالجة للمنازل داخل القرى، والتنسيق مع أحد البنوك لتمويل المشروع؛ لفصل المخلفات العضوية، عن طريق وحدة المعالجة واستخدامها في إنتاج غاز البيوجاز.
