قال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن فتوى مجلس الدولة بمنع الشركات المساهمة من تملك الجامعات الخاصة، لن توقف التوسع الحالي في إنشاء الجامعات الخاصة، باعتبار أن هناك طرق عديدة يتم سلكها لإنشاء الجامعات، مثل تملك الأشخاص والجمعيات الأهلية للجامعات، مضيفًا أن فتاوى مجلس الدولة تعد مُلزمة للجهات الحكومة الصادر بشأنها الفتوى القضائية. أضاف شحاته في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتنفيذ فتوى مجلس الدولة، ومنع الشركات المساهمة الهادفة للربح من تملك الجامعات الخاصة، بحيث سيتم إعطاء مهلة للشركات المساهمة لتوفيق أوضاعها وبيع حصصهم في الجامعات لأفراد اعتباريين وجمعيات أهلية غير هادفة للربح. أوضح أن قيام المجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ قرار منع الشركات المساهمة من تملك الجامعات وتقنين أوضاع الشركات القائمة لن يحدث إشكالية في جال التعليم الخاص في مصر، مؤكدًا أن كافة الشركات ستلتزم بتنفيذ ذلك دون تردد بعد الانتهاء من فتوى مجلس الدولة. أشار إلى أن الجامعات الخاصة في مصر معفاة من الضرائب باعتبارها مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، وهذا ما يدفع عدد كبير من المستثمرين والشركات المساهمة للتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لتحقيق أرباح نتيجة إعفائها من الضرائب، مطالبًا بإعادة النظر في ذلك؛ خاصة وأن عدد كبير من الجامعات باتت تحقق أرباح مضاعفة خلال الفترة الحالية. طالب بزيادة رقابة المجلس الأعلى للجامعات على الجامعات الخاصة فيما يتعلق بتفاقم المصروفات الدراسية دون أي مبرر، وبالتالي تحقيقهم أرباح تتجاوز ما كانت تستهدف تحقيقه، مشددًا على أهمية مراقبة النظم التعليمية والدراسية بالجامعات الخاصة بصفة مستمرة والتأكد من كونها مؤسسة تعليمية تربوية غير ربحية. كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أصدرت فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز تملك الشركات المساهمة للجامعات الخاصة، باعتبار أنها تهدف في الأساس لتحقيق الربح المالي، في حين لا تستهدف الجامعات وفقا للتنظيم القانوني الخاص بها الربح باعتباره هدفا مقصودا لذاته. وأسست الجمعية فتواها على أن المشرع أورد على سبيل الحصر بقانون تنظيم الجامعات أغراضها وأهدافها انطلاقا من كونها جهات عملية تعليمية غايتها الأساسية وغرضها الرئيسي نشر التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتطويرهما بما يحقق المنفعة العامة والمصلحة العامة للمجتمع، مؤكدة على أنه التزاما بهذا الإطار العام الذي تتقيد به الجامعات من حيث أهدافها وأغراضها الأساسية، حرص المشرع عند تنظيمه لإنشاء الجامعات الخاصة على تأكيد ألا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وأوضحت الجمعية أن ذلك لا يعنى أنه ليس من حق الجامعات الخاصة تحقيق ربح، بل لها ذلك، ولكن دون أن يكون تحقيق الربح غرضها ومقصدها الأساسي، مقدما فيها قصد المضاربة وتحقيق الربح على غرض التعليم والبحث العلمي، بما يؤثر بلا شك على العملية التعليمية ذاتها. وتابعت الجمعية: "ومن ثم فلا يُقبل تفسير النصوص المنظمة لإنشاء الجامعات الخاصة على نحو يُجيز للأشخاص الاعتبارية "الشركات" التي يكون غرضها الأساسي أو الوحيد تحقيق الربح تأسيس هذه الجامعات أو المساهمة في تأسيسها، على اعتبار أن ذلك يتعارض مع الإطار العام الحاكم لأغراض هذه الجامعات، كما أنه لا يتوافق مع مقصود ما ورد بالنصوص القانونية صراحة من أن الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
