رغم مرور 3 سنوات و7 أشهر على تعيينهم كقضاة لدوائر الإرهاب، إلا أنهم ما زالوا مستبعدين من الحركات القضائية المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى؛ الأمر الذي استدعى طرح تساؤل حول أسباب استثنائهم من "النقل والترقية". وحسبما أوضح مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة (فضل عدم ذكر اسمه)، فإن دوائر الإرهاب شُكلت بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لنظر قضايا تمس الأمن الوطني وتندرج تحت بند "العمليات الإرهابية وأحداث العنف"، حيث قررت محكمة الاستئناف في 26 ديسمبر 2013، تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، وأحداث العنف المنظم، التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، ومحاكمة المتهمين بارتكابها، بعد موافقة وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد. وأكد المصدر ل"مصراوي" أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن يعتمد "نقل" أي قاضي من قضاة دوائر الإرهاب في الحركات القضائية، وذلك لنظرهم قضايا تستمر لشهور عديدة يجرى خلالها فض أحراز القضية وسماع الشهود والدفاع والمتهمين، لافتًا إلى أنه خلال مدة نظر القضية لا يمكن نقل القاضي لدائرة أخرى، وتوكيل غيره، حتى لا تعاد القضية من بدايتها، مما يعطل سير العدالة. وأفاد المصدر بأن قضاة دوائر الإرهاب "رؤساء محكمة استئناف بالقاهرة"، وبالتالي فلا يمكن نقلهم خارج ذلك النطاق، كما أن درجتهم الوظيفية تعادل منصب "الوزير" لوصولهم آخر درجات الترقية القضائية "رئيس محكمة استئناف"، فلذلك فهم مستبعدون من ترقيات الحركة القضائية. بدوره بيَّن أحد قضاة دوائر الإرهاب "إنه إذا أراد النقل، فعليه فقط التقدم بطلب نقل رسمي لرئيس محكمة استئناف القاهرة، غير ذلك فإنه من المستبعد نقله حتى وصوله سن المعاش، وكذلك الحالة بالنسبة لعضوي اليمين واليسار بالدائرة اللذين يماثلان رئيس المحكمة في درجته الوظيفية". وكشف المستشار أن طبيعة عملهم في القضايا المنظورة أمامهم تبعدهم عما يمسى ب"الفصل القضائي" (أي الحصول على إجازة من شهر يوليو حتى سبتمبر بحسب قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أنه حال رغبة المستشار في دوائر الإرهاب الحصول على إجازة، يؤجل القضية المنظورة أمامه لمدة تصل لأسبوع أو 10 أيام، وبعد انقضائها يستكمل نظرها. وتنص المادة 86 على أن للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة القضائية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم. واعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الجزء الأول من الحركة القضائية، في 5 أغسطس الماضي، مراعيا خلالها عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة. وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.
