قال مدحت نافع- أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، إن التضخم الذي تشهده مصر "أمر متوقع"، مشيرًا إلى أن المعدل الفعلي عادةً ما يتجاوز المعدل الرسمي. وأضاف نافع- في تصريحات ل"مصراوي": "لو احتسبنا تضخم كل مجموعة من السلع سنجد أن المعدل تجاوز ما تم الإعلان عنه". وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن أن معدل التضخم السنوي سجل 24.3 بالمئة لشهر ديسمبر 2016 مقارنةً بشهر ديسمبر 2015، مرتفعًا من 20.2 بالمئة في نوفمبر 2016، فيما صرح أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز لمصراوي، بأنه سجل بذلك أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، حيث تخطى وقتها 25 بالمئة. وللتضخم تعريفان، الأول أنه "ارتفاع مستمر للأسعار"، ويعكس هذا الارتفاع انخفاض قيمة النقود الحقيقية وليس حجمها المتداول بين الناس، فقد يزيد حجم النقود المتداولة بين الناس بسبب طباعة النقد أو بسبب منحة أو خلافه، لكن الكمية الكبيرة كلها تشتري نفس الكمية التي كانت تشتريها الكمية الأقل التي كان السوق يتداولها من قبل. أما التعريف الثاني فيرى أن التضخم يتمثل في "ضعف القوة الشرائية للعملة"، فالفرد يتسلم نفس الراتب، لكنه يشتري به كمية أقل من السلع والخدمات كل مرة. ولفت نافع - في تصريحات لمصراوي - إلى أن القرارت السياسية المالية، والنقدية التي اتخذها الحكومة خلال الفترة الماضية، والمتمثلة قرار التعويم، القيمة المضافة، وزيادة التعريفة الجمركية، أدت إلى ارتفاع معدل نمو الأسعار، دون وجود سقف للزيادة، وهو ما يسميه الاقتصاديون ب"الضغوط التضخمية". وتعقيبًا على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من آثار قرار التعويم، قال أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات، فلم يتم سوى تفعيل برنامج كرامة وتكافل، وهو برنامج موجه محدود الأثر ومحدود الانتشار، يختص بأسرٍ معينة، فضلًا عن أن معظم تمويله من البنك الدولي، وأردف:"وحتى الدعم لم يعد يصل لمستحقيه، نظرًا لقنوات الفساد التي تعمل على تسريبه إلى خارج منظومة الدعم". وتابع نافع: "هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة الوحيدة التي تتحرك، رغم أنها رقابة بعدية، بمعنى أنه من المفترض أن يأتي دورها عقب الرقابة القبلية، والمتمثلة في الجهة المنوط بها الرقابة"، لافتًا إلى أنه" يجب تفعيل دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة بشكلٍ صحيح، وهو ما لم يتم حتى الآن" واختتم نافع كلماته، قائلًا: "البنك المركزي يعتمد في تجميع الدولار على جيوب المواطنين، فكل ما تم اتخاذه الفترة الماضية من قرارات يهدف إلى تخلي المواطنين على الدولار المخزن في بيوتهم.. فهل الدولار المخزن يكفي لسد احتياجات مصر!"، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة للعمل على استقرار الإيرادات الدولارية، عن طريق زيادة الطاقة التصديرية، تصدير الخدمات السياحية، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، فضلًا عن زيادة إيرادات قناة السويس". فيما عقبت الدكتورة يمن الحماقي- أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على نسبة التضخم السنوي والتي بلغت 24.3%، بأنه "أمر طبيعي"، نظرًا لعدم وجود أي تنظيم أو رقابة على الأسواق، فضلًا عن عدم وجود أي خطط لمواجهة تداعيات قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، للاستفادة من الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية. وأشارت الحماقي، إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لحماية متوسطي أو محدودي الدخل، فقد اقتصر الأمر على منظومة الدعم، حين رفعت الحكومة المبلغ المُقرر لكل فرد على البطاقة التموينية من 18 إلى 21 جنيه، مما يطرح تساؤلًا جوهريًا: "هل زيادة المبلغ هو الحل؟"، لافتةً إلى أن الطبقة المتوسطة "مطحونة". وتابعت الحماقي:"بطاقة التموين أصبحت وسيلة لتكسب البعض في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة"، داعيةً المسئولين للنزول إلى مكاتب التموين ورصد التجاوزات التي يتعرض لها المواطن، مشيرةً إلى أن تحسين الخدمة قد يساعد المواطنين على تحمل ارتفاع الأسعار. وأشارت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب على الدولة العمل على زيادة قاعدة الإنتاج حتى تزيد الأجور، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والمشروعات المتوسطة، فضلًا عن تفعيل الطاقات التصديرية، ف"التصدير هو صمام الأمان لأي دولة".
