أعربت منظمات حقوقية عن استيائها وإدانتها للحكم الصادر، السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنية، مؤكدة أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر، ورسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من 75 عام. وقالت 17 منظمة، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن التحقيقات مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة وخالد البلشي أمين لجنة الحريات، شابتها الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاضي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمنًا تهديدات واضحة، مكيلًا الاتهامات للنقيب وزميليه، ومبررًا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد، الأمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا بالإضافة إلى انتهاء أول جلسة تحقيق بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزملائه بكفالة 10000 جنية مصري، بحسب المنظمات. وتابعت أن هذا التصعيد غير المسبوق لابد ألا ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، على النحو الذي تعكسه المحاولات الدءوبة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدي، سواء بعرقلة تأدية الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي. يُذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
