أصدرت 17 منظمة اجتماعية وحقوقية بالبلاد، بيان أعربت فيه عن استنكارها من الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى المجلس، جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى مقرر لجنة الحريات، بالحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لكلاً منهما لإيقاف الحكم، واصفة الأمر ب"الصفعة" لحرية الرأى والتعبير بالبلاد. وأشاروا- في بيان مشترك لهم الإثنين- إلى أن هذا الحكم هو "رسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من 75 عام. وقالوا:" لقد شابت التحقيقات مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه وكيل النقابة جمال عبد الرحيم، وأمين لجنة الحريات خالد البلشي، الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاضي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمنا تهديدات واضحة، مكيلا الاتهامات للنقيب وزميليه". وأكدوا أنه "تم تبرير اقتحام قوات وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد، الأمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا بالإضافة إلى انتهاء أول جلسة تحقيق بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزملائه بكفالة 10000 جنيه مصري". وتابع البيان: "إن ما شهدته هذه القضية من تطورات غير مسبوقة، ترسى عدد من المستجدات التي أقتصر ممارستها على النظام الحالي، على نحو يميزها عن جميع سابقيها، فبين واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الأولى في تاريخ النقابة منذ إنشائها نهاية الأربعينيات، يأتي الحكم الصادر أمس الأول مكللا تلك السوابق، باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جراء ممارستهم لعملهم النقابي المتمثل في حماية أعضاء النقابة". وأردف: "هذا التصعيد غير المسبوق لابد ألا ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، على النحو الذي تعكسه المحاولات الدءوبة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدي، سواء بعرقلة تأدية الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي". وأكمل البيان: "هذا بالإضافة لما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع في وتيرة القضايا التي أحيل على إثرها رؤساء تحرير وصحفيين وإعلاميين مقيمين خارج مصر للقضاء، بتهم عديدة، من بينها نشر أخبار كاذبة واهانة القضاء والتحريض ضد الدولة، وكان أخرها حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور 3 أشهر، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة". ونوه إلى "التوسع الكبير في قرارات حظر النشر، سواء الصادرة من قبل النائب العام أو من قبل الهيئات القضائية، في محاولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لاحتكار الرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث، وغلق الطريق أمام الحقيقة، ومصادرة أي اجتهادات صحفية أو أراء مستقلة". ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان. كما وقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية. إلى ذلك، استنكر الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك" حكم الحبس ضد نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة، مشدّدا على أنه "حكم عقابي للصحفيين الذين تصدو للهجمة على الحريات العامة ووقفوا موقفا وطنيا من مصرية جزيرتي تيران وصنافير". وقال – في بيان له الإثنين- إن هذا الحكم هو تأكيد بأنه لا أحد من الصحفيين والإعلاميين بمنأى من الملاحقة والتنكيل، مهما علا شأنه، ولو كان نقيبا أو وكيلا أو سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين". واستطرد قائلا: "هذا يستدعي استنفار الجماعة الصحفية والمهنية المصرية لمواجهة هذا الأمر بكل الطرق المشروعة حتى لا تفهم السلطة أن سكوت الصحفيين وعموم المهنيين هو علامة قبول ورضا بما فعلته مع نقيبهم، وهو ما يمنحها جرأة إضافية لمزيد من الملاحقة للصحفيين والصحف والقنوات والرموز و المنافذ النقابية". وناشد الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك" جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية في مصر "لإنقاذ نقابة الصحفيين المصريين إيمانا بأن الدفاع عن حرية الصحافة رأس الحربة في الدفاع عن الحرية النقابية والحريات العامة". ودعا الائتلاف كافة المهنيين إلى تشكيل وفود تضامنية لدعم اجتماع للجمعية العمومية التي ستنعقد الأربعاء المقبل بمقر النقابة لمناقشة آفاق التعاطي مع الأزمة.
