ظلت المنظومة الأمنية وخاصة الشرطة منذ ثورة يناير جهة كثيرا ما يطالب السياسيون والحقوقيون بضرورة إعادة هيكلتها وتعديل القوانين التي تتعلق بها، وبعد انعقاد البرلمان يترقب المطالبون الإجراءات التي سيتخذها المجلس في هذا الصدد، وكان لبعض هؤلاء آراء في هذا الصدد. فقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن ملف الأجهزة الأمنية والشرطة يحتاج إلى نظرة من مجلس النواب، ولابد من أن يستمع إلى متخصصين من داخل الوزارة وخارجها حول إمكانية تطوير المنظومة الأمنية. وأضاف عكاشة، أنه على نواب المجلس أن يناقشوا ما ينقص المنظومة الأمنية من آليات وأدوات واستحداث وظائف جديدة، والسماع لكافة المقترحات للعمل على تطوير هذا الملف المُعطل منذ ثورة يناير حتى اليوم، نظراً لما كانت تمر به البلاد من ظروف استثنائية. وأكد أن الجهاز الأمني نجح بنسبة كبيرة في خلق حالة أمنية منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه لابد من تطوير آليات عمله فضلا عن التطوير التكنولوجي في الخدمات لمواكبة التطوير للتحسين والتطوير من الخدمات المقدمة. وتابع، أن هناك قوانين يتم العمل بها في حالة التجاوز الفردي من قبل رجال الأمن، وأن وزارة الداخلية تمكنت من تحويل ضباط للتحقيق وحبس أخرين في مثل هذه الوقائع، مؤكدا أنه يتم توقيع عقوبات علي المخطئ. من جانبه، قال النائب البرلماني عبدالله لاشين، إن المنظومة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية في مصر تحتاج لإعادة تطوير وإصلاح على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الوزارة منذ إنشائها حتى الآن وهى تسير ببطيء في اتجاه التطوير وذلك حسب الجريمة . ولفت إلى أن هناك مجهود تم بذله من قبل رجال الأمن خلال السنوات الخمس الماضية، وعودة الأمان بنسبة50% مقارنة فيما بعد الثورة . وأوضح أن كلمة إعادة هيكلة وزارة الداخلية عندما كان يتم إطلاقها كانت صعبة على الضباط لأنها تعني أن المنظومة فاسدة وتحتاج إلى هيكلتها، إلا أنه بعد عمل ثورة 30 يونيو وتقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عاد الأمن مرة أخرى. وتابع، أنه لابد من عمل تطوير للمنظومة الأمنية من خلال التقسيم الجغرافي للمراكز والأقسام وأن يكون متوازناً مع عدد السكان المتواجدين في القرى وذلك في ظل تطور الجريمة، أي أنه كل ما عدد السكان يزيد لابد من زيادة عدد الأقسام ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى تخفيض عدد ساعات العمل التي يعمل عليها رجال الأمن أي أنه يمكن أن يستمر في العمل لمدة ثلاث او اربع ايام متواصلين، وهو ما يؤثر على نفسية الضباط ويدفعه إلى ارتكاب تجاوزات، وأنه إذا تم تخفيض عد ساعات العمل سيسهم ذلك في إصلاح الحالة النفسية لهم ولن يكون هناك تجاوزات فردية بعد ذلك. ومن الناحية الحقوقية، قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، البرلمان هو أحد العوامل الرئيسية لسن تشريعات وقوانين جديدة خاصة بتعديل المنظومة الأمنية وتعديل القوانين التي ظهرت في غيبة البرلمان مثل قانون السجون. وأضاف هلالي لمصراوي، أن القوانين الخاصة بمنظومة الشرطة لابد أن يتم تعديلها مثل العقوبات في حالة الضابط الذي يعذب مواطن، لابد أن تكون العقوبة في هذه الحالة العزل من الوظيفة وليس مجرد عقوبة وثم يمارس عمله بعدها، لافتا إلى ضرورة تعديل قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات للتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل قانون التعذيب والذي لا يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية. وتابع "نحن لدينا اشكالية في تعامل المنظومة الأمنية مع الجمهور، بالإضافة إلى وجود مانع لرفع دعوى جنح مباشرة ضد أي ضابط بسبب المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تتطلب موافقة من النائب العام أولا". وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قائلا إن البرلمان هو الجهة صاحبة الاختصاص التشريعي في اصار قوانين تتعلق بأي شيء، والبرلمان يستطيع أن يعدل ويصدر قوانين بدافع من المجلس ذاته أو من خلال اقتراحات الحكومة. وأضاف زارع أن الناحية الأمنية ومنظومة الشرطة وتعاملها مع المواطنين تحتاج لتعيل في التشريعات ولكن هل سيفعل البرلمان ذلك هو ما سنراه في المستقبل - بحسب قوله. وأوضح أن البرلمان يستطيع أن يصدر مثل هذه التشريعات من خلال الاستعانة بالمنظمات الحقوقية التي وضعت مشاريع وقدمت توصيات في هذا الصدد وأهمها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لا يختلف عليه أحد، حسبما قال، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك لجان داخل مجلس النواب تتابع تعديل وسن هذه القوانين وتدرس وتناقش المقترحات المقدمة من مختلف الجهات.
