أقام منتدى رفاعة الطهطاوي فى إطار برنامج مصر فى المرحلة الانتقالية ورشة عمل بعنوان إلى أى درجة تستجيب وزارة الداخلية لمبادرات اعادة الهيكلة والاصلاح من خارج جهاز الشرطة قراءة في مبادرات المجتمع المدني لإصلاح المؤسسة الأمنية و ذلك لمناقشة موضوع الاصلاح الامنى من خارج المؤسسة الشرطية واستضافت الندوة عدد من اصحاب المبادرات من مؤسسسات المجتمع المدنى واحد اعضاء مجلس الشعب وعضو فى جهاز الشرطة سابقاً.بدأ اللقاء بكلمة لممثل منتدى رفاعة الطهطاوى ومؤسسة عالم واحد والتى ذكرت ان هذه ليست المرة الاولى لطرح فكرة كيفية اعادة هيكلة الشرطة، فقد ناقش المنتدى من قبل إعادة هيكلة جهاز الأمني الوطني و كذلك مدونة سلوك الشرطة وكيفية وضعها مع مراعاة حقوق الانسان. وبدأ الحديث مع الاستاذ علاء سويفي الناشط الحقوقى وصاحب احد المبادرات لاصلاح الجهاز الامنى شرطة لشعب مصر والتى تقوم على إعادة الهيكلة الكاملة لجهاز الشرطة بالكامل وذكر انه قد قدم العديد من هذه المبادرات والاوراق لوزارة الداخلية ولكنها قوبلت بعدم الترحيب والاهتمام. وأكد أنه بعد وجود مجلسى الشعب والشورى قد تكون هذه المبادرات اكثر فاعلية فيمكن الان ان يجمتع المجتمع المدنى ويقدم مبادراته لمجلس الشعب وقد تحظى باهتمام اكثر مما كان عليه فى السابق .وان التركيز يكون على اعادة هيكلة جهاز الشرطة من خارج الجهاز نفسه.ثم انتقلت الكلمة للاستاذ امير سالم الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض فقال انه مختلف حول مفهوم اصلاح وزارة الداخلية وان العمل ينبغى ان يكون عمل تغيير شامل لهذا الجهاز وللفلسفة التى يسير عليها هذا الجهاز وتغيير المفهوم الشامل المتعلق بعلاقة السلطة بالشرطة وعلاقة الشرطة بالمجتمع. وأن التغيير لا يعنى تغيير أشخاص أو أفراد من داخل المؤسسة وذكر فى مفهوم الشرطة المتواجد الان انها متداخلة فى كافة الادارات والوزارات الأخرى فمثلا هناك شرطة السكك الحديد والكهرباء والمسطحات المائية كل هذه الادرات الامن متداخل فيها بشكل غير طبيعى فلماذا كل هذا التداخل.و قال سالم أنه لابد من سحب تدخل الامن من مثل هذه الادارات واستدل فى ذلك بأن شرطة السكك الحديد هى هيئة فاسدة بالكامل وفقط تلعب دور الهيمنة داخل المؤسسة وليس لها دور فعال مثلا فى تحجيم الاخطاء او منع السرقات وغيرها داخل الهيئة. فالأمن كفكرة هم مجرد هيمنة على مؤسسات الدولة فالاصلاح هو مجرد ترقيع لثوب مهلهل. و هنا ناشد سالم بأهمية مراعاة حقوق الانسان وتطبيقها فى تقييم اداء الشرطة فى الفترة الماضية.و أوصى أمير سالم بنقطتين ألا وهما الأولى إعادة التنظيم بالكامل لجهاز الشرطة والثانية هى ضرورة تغيير طبيعة السلطة فى مصر والغاء القوانين التى كانت تخدم السلطة فقط مثل قانون الطوارئ وقانون العقوبات ومواده فذكر انه فى فترة عبد الناصر كان قانون العقوبات يجرم كل تجمع سلمى أو تنظيم مكون من إثنين أو أكثر ويصبحون بذلك من مرتكبي جرائم تهديد السلم العام وتصل عقوبته فى القانون الحبس لمدة خمس سنوات وان ذلك يعد خلل كبير فى النظام المصرى وتشريعاته العقابية وأضاف فى النهاية أن الأمن المركزى جهاز لا بد من حله تماما وفصله عن الشرطة وإعادته إلى الجيش .أما أستاذة منى عزت مسؤلة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة والتي تحدثت فى موضوع الندوة بإعتبارها ممثلة لاحد المؤسسات النسوية ركزت على فكرة الاصلاح الامنى من حيث ربطه بقضايا العنف ضد المرأة لان المرأة عانت وبشدة من ممارسة العنف ضدها من اجهزة الشرطة المختلفة فبدلا من التعاطف معها كانت تقابل بكل سخرية وتهكم وهذا يمثل اشكالية كبيرة من جانب ثقافة الشرطى نفسه وتعامله مع مثل هذه القضايا. وواصلت عزت حديثها بأن الاصلاح الحقيقى يبدأ من تغيير المنظومة نفسها بالكامل لصورة المرأة النمطية فى اذهانهم وادخال الاعلان العالمى لحقوق الاانسان ضمن المناهج التى تدرس لطلبة كليات الشرطة وتفعيله وكذلك كافة المواثيق والعهود الدولية. بالإضافة إلى عمل تدريبات لافراد الشرطة لرفع كفائتهم اثناء التعامل مع القضايا الحساسة.وأكدت عزت أن افراد الشرطة هم حاملى نفس ثقافة المجتمع ويعيدوا إفراز هذه الثقافة ولكن بطريقة اسوأ واستشهدت فى ذلك بالقضية الشهيرة التى تسمى قضية هبة ونادين فعندما بلغوا عن تحرش من احد الافراد والاعتداء عليهم ، قام ضابط الشرطة نفسه بالاعتداء على احدهم وبعد ان دخلت قسم الشرطة وهى صاحبة حق خرجت متهمة ومعتدى عليها من ضابط الشرطة. فهذه هى صورة تعامل الشرطة مع جزء من القضايا الحساسة. و من ثم طالبت فى حديثها بإشراك مؤسسات المجتمع المدنى خاصة المؤسسات النسوية فى مثل هذه القضايا ونوهت ايضا عن دور القوى الشعبية فى مراقبة اداء الشرطة بالاضافة الى وجود هيئات مدنية مسؤلة عن ذلك. وبالنسبة لقانون العقوبات قالت عزت لا نهتم بدرجة كبيرة بتغليظ العقوبات ولكن نشدد فقط فى تنفيذها بهدف الردع.كما طالبت أيضاً بفصل هيئة الطب الشرعى والمستشفيات المخصصة لذلك . و اشارت فى حديثها انه توجد العديد من التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى مثل الثقافة السائدة للمجتمع والعوائق المادية وفساد الدولة نفسها من رأسها الى اطرافها مشددة على أهمية التطبيق الحقيقى لهذه المبادرات وعدم الاستخفاف بها واخذها على محمل الجدية والتفعيل و مشاركة النساء فى العمل داخل جهاز الشرطة واعتلائها المناصب المختلفة وقابليتها للترقى.وفى كلمة الأستاذ عاطف النجمى رئيس جمعية الدفاع العربى فتحدث من وجهة نظر قانونية تشريعية وربط بين علاقة الشرطة بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالسلطة وطرح مبادراته حول إحداث بعض التعديلات فى قانون الشرطة من حيث حذف بعض المواد و إضافة اجزاء إلى مواد القانون واخيرا اجزاء تحتاج للإ لغاء تماماً. و فى بداية حديثه ذكر ان اى سلطة تعتبر الشرطة هى اداتها الفاعلة للسيطرة وردع كل من يحاول ان يعارض هذه السلطة فالشرطة فى العهد السابق كانت ترسل تقارير عن كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع وذلك من خلال جهاز أمن الدولة وعن التعديلات التى قدمها فى المبادرة جاءت كما يلي:مادة 1) تلغى سلطة كل من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة.مادة 2) اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات الجنائية خاصة مع وجود قضاء عسكرى وقضاء تاديبى وكل منهم له عمله واختصاصاته.مادة3) تضاف مادة خاصة بالحصانة الممنوحة لبعض المواطنين لاسباب وظيفية او وطنية.مادة 4) تضاف بشان ان تنقيذ الاحكام الجنائية عن طريق الشرطة وفقا لدفاتر النيابة و ليس وفقاً لهيئة تنفيذ الاحكام فهى هيئة مكروهة تماما.مادة 5) تضاف حول تحمل هيئة الشرطة كافة مصروفات التقاضى نتيجة احالة احد ضباط الشرطة للمحاكمة فى قضية يتم الابلاغ عنها من طرف خارج الشرطة.وبعدها استكمل باقى النقاط الخاصة بالقانون والتى قدمها فى مقترحهم حيث التعديل او الالغاء او الاضافة.و في نهاية كلمته أشار الأستاذ عاطف النجمى إلى بعض التوصيات و التي تتلخص في:- اعادة تشكيل القانون الخاص بالشرطة بما يتناسب مع مستجدات الامور بعد الثورة.- اعادة هيكلة اجور الشرطة بما يتناسب مع الوقت الاضافى الذى يقضونه فى عملهم وحتى لا يضطلع الضباط لاخذ الرشاوى او غير ذلك.- يكون هناك مجلس اعلى للشرطة وله عدد من النواب من خارج الشرطة ولايرأسه رئيس الجمهورية, و سحب الكثير من اختصاصات وزير الداخلية واعطائها لرئيس المجلس الاعلى للشرطة.- ان تكون النيابة الادارية ضمن اختصاصاتها التحقيق مع افراد الشرطة فى حالة استدعاء ذلك.أما الأستاذ شريف جوزيف من مجموعة الجمهورية الجديدة تحدث عن مبادرته التي تقوم على تغيير وهيكلة الشرطة واكد ان الصورة التى نراها الان لاتعبر عن مرحلة انتقالية وانما هى مرحلة انتقامية ينبغى فيها الانتباه جيدا واخذ كل الخطوات اللازمة لاحلال وهيكلة جهاز الشرطة واعادة صياغته من جديد حتى يمكنا ان نقول ان هناك ثورة حدثت بالفعل.وذكر جوزيف فى حديثه ان ظهور الشرطة بهذه الصورة يرجع الى هندسة العنف التى رسخها النظام السابق فى جهاز الشرطة وتطرق الى انه حتى السياسة الاقتصادية والتهديد دائما بتعثر الظروف الاقتصادية كان هذا كله من صناعة جهاز امنى فاسد. فالمبادرة تركز على كيف نتحول من دولة امنية الى دولة مدنية تعتمد على القانون والبنية التشريعية.و أوصى الاستاذ شريف في إطار مبادرة الجمهورية الجديدة بما يلي:- ضرورة وجود لجان تقصى حقائق للتأكد من العناصر التي يجب أن يتطهر منها الجهاز الأمنى.- وجود لجنة قضائية تشرف على اعمال جهاز الشرطة ويمكن الرجوع اليها.- ضرورة احلال جهاز الامن الوطنى تماما والغاء الامن المركزى وقوات مكافحة الشغب.- استقلال الادارات التابعة لجهاز الشرطة وتصبح تابعة لوزارة العدل مثل مصلحة السجون تستقل عن وزارة الداخلية وتكون تابعة لوزارة العدل، كذلك الادارة العامة للانتخابات تكون هيئة مستقلة.- اصلاح هيكل أجور الشرطة وعمل توصيف وظيفى واضح للرتب وكيفية الوصول اليها.- اعادة تاهيل وتدريب الكوادر الشرطية الجديدة.وفى النهاية اكد انه لايمكن الغاء جهاز الشرطة بالكامل الذى تم بناؤه على الفساد طوال الثلاثون عاما الماضية ولكن يمكن اعادة تطهيره وبناءه مرة اخرى .أما الاستاذ احمد رفعت/ عضو مجلس الشعب وأحد ضباط الشرطة السابقين بدأ حديثه بخلفية تاريخية عن تواجده فى جهاز الشرطة والذى ظل حريصا طوال حديثه على ان يؤكد ان رجال الشرطة هم مفعول بهم وليسوا فاعلين وربط بين وجوده فى مجلس الشعب وكونه ضابط شرطة سابق معللا بان من اختاروه لتمثيلهم فى البرلمان هم يعرفون جيدا مدى حرصه على مصالحهم ويشهدون له بطهارة اليد وحسن الخلق وانه من خلال عضويته فى المجلس حريص على اشراك المجتمع فى الاصلاح الشرطى والمساهمة فى هذا الحراك من داخل المجلس.وذكر انه فى كلية الشرطة كانوا يتعلمون كيفية التأكد من اثبات التهم اولا قبل اتخاذ اى اجراء ولكن الواقع العملى مختلف عن الدراسة وان الضباط هم ايضا طرف مجنى عليهم وليسوا جناة فاستخدمهم النظام السابق لإحكام سيطرته وهيمنته على الشعب وتحدث فى هذا الاطار عن امثلة لحوادث واجراءات يكون الضابط مجبر فيها لتقديم تقرير لرؤسائه بشكل معين. وذكر معاناة الضباط مع المجرمين فبالرغم من وجود للبلطجة الا ان ذلك لايكفى للقضاء على المسجلين خطر. و طرح أهم ملامح القانون الذي اقترحه في هذا الشأن وشرح ألية هذا القانون وكيف ان الضابط يبذل كل مافى وسعه لحماية المواطن وان الضباط يعانون اقصى معاناة لتأدية واجبهم الوطنى وانه بصدد تقديم مشروع لقانون يحل محل قانون الطوارئ ولايجعل هناك سلطة مطلقة للشرطة او غيرها ويضع حدود ايضا لمرتكبى الجرائم ومسجلى الخطر كما قام بتقديم مشروع قانون اخر خاص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة من حيث اعمالهم من خلال المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان كذلك يراعى هيكلة الاجور وتوافقها مع مواعيد العمل الخاصة به وان اى مواعيد اضافية تستدعى فى النهاية زيادة راتبه وانه من خلال القانون يطالب بإلغاء التجنيد الاجبارى فالجندى الواحد يكلف الدولة 1800 جنيه شهريا فالافضل ارجاعهم الى القوات المسلحة وفتح باب التعيين لاماكن مثل عسكرى الدورية كما كان موجود فى السابق وانهى حديثه بان مشاريع القوانين بصدد ان يتم طرحها امام مجلس الشعب.انتقلت الكلمة الى الاستاذة مزن حسن مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية فتناولت القضية من منظور حقوقى فأكدت ان اصلاح منظومة الامن مرتبط وبشدة بمدى تقبل المجتمع لذلك وان هذا يحتاج لتعديل واسع فى القوانين الموجودة وان المجتمع يحتاج لنظرة اعمق للقانون وربط ذلك بالمنظور الاجتماعى لجهاز الشرطة على كافة المستويات فى الريف والحضر مع مراعاة العامل الاقتصادى المؤثر فى المجتمع ومعالجة قضايا العنف ضد المرأة و محاسبة كل من هو مسئول عن قضايا الاعتداء الجنسى للجانبين نساء ورجال. واشارت الى اهمية تطبيق القوانين وليس فقط مجرد تشريع قوانين جديدة وأوصت بضروة ادماج كل من لهم تجارب سيئة مع الشرطة داخل جهاز الشرطة وادماج منظمات المجتمع المدنى داخل جهاز الشرطة ايضا وعمل رقابة شعبية وتفعيلها تشترك ايضا مع جهاز الشرطة .وعن اهم المداخلات لورشة العمل كانت مداخلة للأستاذ أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون وصاحب مبادرة شرطة لشعب مصر اكد على انه لايكفى مجرد الاصلاح ولكن جهاز الداخلية يتحاج لتطهير كامل فى كافة هيئاته وان التطهير هو من اهم نتائج ثورة 25 يناير وان لم يحدث التطهير فكأن الثورة لم تحدث بعد وأكد راغب ان الوضع الان لايحتاج لاستمرار كافة السياسات كما هى وانما يستوجب ايضا تغيير كامل فى السياسات العامة الحاكمة وتصبح الشرطة فعليا اداة لخدمة الجمهور وليس لخدمة الحكام وذكر اننا الان نعيش فى مرحلة وسطية بين الشرطة القمعية والشرطة التى تخدم الشعب وكان من اهم توصياته هى عودة الامن المركزى الى ثكناته والى الجيش فهم لا يمثلوا فقط نسبة من البطالة بل انهم غير مؤهلين بالكامل للتعامل مع الجمهور.وطالب راغب بضرورة المحاسبة لكل من قتل المتظاهرين وفتح السجون وساعد فى نشر الفوضى. و كذلك ضرورة ان يقدم مجلس الشعب رؤية واضحة لكيفية تعامله مع هذا الجهاز. وفى نهاية حديثه اضاف ان الشرطة التى يحتاجها الناس لن تعود الا بعد موجة ثانية من الثورة فالشرطة التى تتناسب مع الثورة لم تاتى بعد، مؤكداً على انه لابد من وسائل ضغط على الحكومة وصانعي القرار حتى تستجيب للمبادرات التى يطرحها المجتمع المدنى.وتنوعت المداخلات بين مؤيد ومعارض لآراء الضيوف وفى مداخلة اخرى لاحد الحضور ابدى رغبته فى ضرورة وجود تعديل دستورى لادخال مواثيق وعهود حقوق الانسان بشكل الزامى داخل مناهج الدراسة الخاصة باكاديمية الشرطة وتطبيق ذلك عمليا من خلال التدريب. ومشارك أخر قام بالمداخلة حيث طالب بضرورة الغاء جهاز الامن الوطنى بالكامل وعمل دورات تثقيفية باستمرار لضباط الشرطة واختبارات على يد خبراء مدنيين من خارج جهاز الشرطة. و عدم تمييز جهاز الشرطة بأى من القرارات فهو احد اجهزة الدولة الادارية وينطبق عليه كل ما ينطبق على اجهزة الدولة الادارية. واضاف احد المشاركين ايضا بضرورة وجود لوحات عليها حقوق المواطن وواجباته تعلق داخل اقسام الشرطة وغيرها من الادارات التابعة لهذا الجهاز حتى يتمكن كل من الضابط والمواطن بمعرفة اهم الحقوق والواجبات على كل منهما.وفى تعقيب للمنصة عن هذه المداخلات اكدت الاستاذة منى عزت اننا بالفعل نحتاج لتغيير كامل فى الفلسفة الامنية وربط ذلك بكافة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع .وهذا ما أكده أ/ علاء سويفي بشأن انه لابد من احداث تغيير للثقافات بجانب تغيير جهاز الشرطة وكان التعليق الاخير من جانب الاستاذ امير سالم والذى اكد فيه ايضا على مفهوم الاحلال والتبديل الكامل لجهاز الشرطة وليس مجرد الاصلاح او الترقيع فى هذا الجهاز وانه غير معنى بتحسن اوضاع الضباط المادية وغيرها ولكنه معنى بالأساس بتعديل كيفية ان تعود الشرطة لمفهومها الخدمى والامنى.أهم التوصيات والمقترحات التى خرجت بها ورشة العمل:1- الغاء القوانين التى تخدم السلطة مثل قانون الطوارئ واستبداله بقوانين أخرى يراعى فيها حقوق كل من المواطنين وافراد الشرطة.2- حل الادارات المتشعبة التى تتبع جهاز الشرطة و تدخل فى كافة الوزارات والهيئات .3- تغيير مناهج الدراسة باكاديمية الشرطة وادخال الميثاق العالمى لحقوق الانسان والعهود الدولية كمواد اساسة يدرسها اساتذة من منظمات حقوق الانسان المختلفة.4- عمل تدريبات دورية لضباط الشرطة قبل وبعد التخرج لرفع كفائتهم تساعدهم فى استخدام افضل الوسائل لمعاملة الجمهور.5- حل جهاز امن الدولة بالكامل واستبداله بعمل ادراة للمعلومات والبيانات يكون بها قاعدة بيانات وافية يمكن الرجوع اليها من كافة الاطراف التى تحتاج لمعلومات.6- فصل تبعية الأمن المركزي عن الشرطة واعادته الى ثكاناته الى الجيش ومحاولة استغلال هذه الطاقة البشرية بشكل افضل.7- اشراك منظمات المجتمع المدنى والقوى الشعبية كهيئات داخل جهاز الشرطة ومتابعته لاداء الضباط وغيرهم من المسؤلين فى هذا الجهاز ومراقبة مدى التزامهم بتطبيق مواثيق وعهود حقوق الانسان .8- تحديد خطوط هاتفية ساخنة لاستقبال البلاغات الحساسة خاصة فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسى او الاغتصاب .9- تحديد خطة تنفيذية وجدول زمنى واضح لتنفيذ هذه الخطوات وذلك من قبل صانعي القرار.10- وضع قوانين من شأنها ان تحمى النشطاء الحقوقيين والسياسيين المهتمين بالدفاع عن قضاياهم فى مواجهة جهاز الشرطة.11- مشاركة النساء والناشطات الحقوقيات فى العمل داخل جهاز الشرطة ووجود فرصة امامهم لاعتلاء المناصب المختلفة داخل جهاز الشرطة.12- عمل اصلاحات بشان التدرج الوظيفى داخل هيئة جهاز الشرطة.13- عمل مجلس اعلى للشرطة لايكون رئيسه رئيس الجمهورية او وزير الداخلية .14- وجود هيئة مفعلة لاستقبال المبادرات التى تدعو للإصلاح الامنى وبدء مناقشتها لهذه المبادرات ووضعها على جدول اعمال الحكومة.
