أعرب الرئيس التركي السابق عبد الله جول عن اسفه لتهديدات نائب في حزب العدالة والتنمية ضد الصحفيين، ووصف الهجمات التي تتعرض لها صحيفة حرييت التركية بأنها "محزنة وخاطئة". ونقلت عنه وكالة أنباء دوغان عن جول قوله في وقت متأخر يوم 17 سبتمبر، "أنا حزنت للغاية ولم أكن لأقر تدخل أي نائب برلماني في شيء مثل هذا. إنه شيء لا يصدق". وكان ذلك عندما سئل عن تعليقه على التصريحات التي هدد فيها نائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول في وقت سابق الأسبوع الماضي. وأظهر مقطع مصور نائب حزب أردوغان يهدد صحفيي حرييت ويعرب عن ندمه على أنهم "لم يضربوهم في السابق". وقال النائب بوينوكهان في المقطع المصور لرئيس تحرير حرييت سيدات ارجين والكاتب أحمد حقان، إن "خطأنا كان أننا لم نضربهم ابدا في السابق. لو كنا ضربناهم". وأضاف جول، أحد المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، في مقابلة بثها تلفزيون إن تي في، "إنه لأمر محزن"، في إشارة إلى الضغط المتزايد على الصحافية في تركيا خاصة الهجمات المخربة على حرييت. وتابع "كل هذا خطأ. تركيا لا يجب أن تشهد ولا تتحدث عن هؤلاء. هذا سيضر الجميع. مثل هذه الصورة عن تركيا لا يجب أن تصديرها. لا يجب على أحد أن يدع هذا يحدث. حرية الصحافة والتعبير أحد أهم القضايا". وزاد "الصحافة لابد أن تكون لائقة ايضا. ليس كل شيء حرا. غير أن الإضرار بحرية التعبير وحرية الصحافة له تأثير على كل شيء". وكان بوينوكهان قد حضر مظاهرة أمام مقر صحيفة حرييت في إسطنبول في السادس من سبتمبر، والتي تحولت إلى أعامل عنف، حيث هوجم المقر مرة ثانية في غضون أيام. ويكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغوط على الإعلام قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، من خلال عملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من المعارضة بعد سجن صحفيين بريطانيين بتهمة "الإرهاب". وفي الأول من سبتمبر، داهمت الشرطة التركية فجر مقر المجموعة القابضة "كوزا ايبيك" المقربة من الداعية فتح الله جولن الذي يمتلك مجموعة إعلامية، ومصالح في قطاعي الطاقة والتعدين. وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن الشرطة قامت بعلميات تفتيش في مقرات 23 شركة تابعة لمجموعة "كوزا ايبيك" وبينها صحف "بوغون" و"ميللتط وقناة "كانالتورك" في إطار الاشتباه بأنها "تقدم الدعم المالي لمنظمة فتح الله جولن الإرهابية". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، داهمت السلطات التركية مقر مجلة نقتة واعتقلت مديرها التحريري نظرا لنشرها غلافا يسخر من أردوغان، فيما فتحت السلطات تحقيقات ضد مجموعة دوغان الإعلامية التي تمتلك حرييت ووسائل إعلام أخرى لادعاءات بأنها تقوم "بدعاية إرهابية" بسبب تغطيتها للنزاع بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني. ويتهم الرئيس التركي حركة «خدمة"، التابعة لجولن بالسعي إلى قلب نظام الحكم ضده عبر إطلاق عملية مكافحة الفساد شتاء 2013-2014 ضد شخصه وأوساطه. ومنذ ذلك الحين، عمد أردوغان إلى العديد من عمليات التطهير التي طاولت اتباع جولن في الأجهزة الحكومية وخصوصاً القضاء والشرطة. وتتزامن المضايقات التي تستهدف الإعلام في تركيا مع فترة من عدم الاستقرار السياسي على وقع استئناف العنف مع المتمردين الأكراد. وفشل أردوغان في الحصول على الغالبية المطلقة التي يملكها منذ العام 2002 خلال الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو الماضي، ما حرم حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة الجديدة منفرداً. ويأمل الرئيس التركي بأن يستعيد حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات التي ستجري في الأول من نوفمبر غالبية مريحة جداً من أجل تعزيز سلطاته. وأردوغان متهم من قبل خصومه بإثارة "التخويف" من أجل حشد الناخبين.
