انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إلى عدم خضوع القضاة والنيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور، وكذلك عدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات. وقال المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني إلى أن الجمعية العمومية نظرت عدد من القضايا المهمة اليوم وانتهت إلى عدم جواز خضوع القضاة والنيابة العامة للقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للأجور وكذلك خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات.