انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الحد الأقصى للأجور . كما انتهت إلى عدم خضوع أعضاء المخابرات العامة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.