قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014. من جانبه ، قال المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى إلى أن الجمعية العمومية نظرت عدد من القضايا المهمة لتنتهى إلى عدم جواز خضوع القضاة والنيابة العامة للقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للأجور وأيضا عدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات.