أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية، فتوى بعدم خضوع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأربعاء، التي نظرت خلالها عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها عدم خضوع القضاة للحد الأقصى للأجور.