انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الحد الأقصى للأجور. وانتهت الجمعية إلى عدم خضوع أعضاء المخابرات العامة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الحد الأقصى للأجور. وانتهت الجمعية إلى عدم خضوع أعضاء المخابرات العامة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.