قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة طويلة المدي حتى عام 2030، تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وخفض عجز الموازنة العامة بالدولة، لافتاً إلى أن هناك تحسن ملحوظ في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح السيسي، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي، أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي أهم محاور استراتيجية التنمية في مصر 2030، مشيراً إلى أن سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وتبنى سياسات واضحة لدعم القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، وسيتم تطبيق فكرة "الشباك الواحد" للتيسير على المستثمرين إلى جانب حل الخلافات مع المستثمر بشكل ودى. وأضاف :" إن تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات ثاني محاور استراتيجية التنمية في مصر، و لدينا طموحات لخفض نسبة البطالة إلى 10% مع زيادة معدلات النمو ل 5% خلال 5 سنوات"، مؤكداً أنه يسعى لتوفير مناخ استثماري جيد على مدي السنوات القادمة". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إعادة تقسيم المحافظات يخلق مساحات أخرى للسكان والزراعة إلى جانب خلق ظهير صحراوي بالمحافظات، كما "إننا لدينا مشروع قومي لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال الفترة القادمة إلى جانب مشروع المثلث الذهب، و لم نتخلف يوما عن الوفاء بتعهداتنا الدولية". وأضاف الرئيس، أن المشروعات القومية تفتح أفاقا رحبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في البناء، و المشروعات القومية والخطط القطاعية في مختلف المجالات هي ثالث محاور استراتيجية مصر للتنمية، "لان الشعب المصري له احلام مشروعة وطموحات مستحقة سنحولها بالعمل الدؤوب ومعاونة شركائنا الى واقع ملموس". وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يهدف إلى تحقيق نمو 6% وخفض البطالة إلى 10 %، وخطة التقسيم الإداري للمحافظات راعت معايير التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة يكمن في الالتزام الكامل من جانب الحكومة لتطبيق السياسيات والبرامج من أجل الاصلاحات، مؤكداً أنه سيعمل على تطوير العنصر البشري ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وزيادة المعاشات .
