قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر وضعت استراتيجية اقتصادية شاملة تستمر حتى عام 2030، لاقتا إلى رغبة الحكومة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» والتي نقلها التليفزيون المصري، الجمعة، أن الدولة سعت إلى حفض العجز في الموازنة العامة في الدولة مع إجراء عملية إصلاحات هدفها استمرار زيادة معدلات النمو. وأشار إلى زيادة معدلات النمو خلال النصف الأخير من العام الماضي وهو ما يوضح أن مصر تمضي قدما نحو الطريق الصحيح، لافتا في الوقت ذاته إلى رغبة الحكومة في اتخاذ إجراءات كبيرة لتحفيز الاستثمارات. وتابع: «تحفيز الاستثمارات يأتي عن طريق سن قوانين وتشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتسهل إجراءاته بالإضافة إلى توحيد الضريبة على المشروعات، وتطبيق عملية الشباك الواحد». وأوضح رغبة الحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات منها مشروع المثلث الذهبي، والتقسيم الإداري للمحافظات ومشروع تنمية محور قناة السويس. واستطرد: «كل تلك المشروعات تساهم في زيادة الاستثمار وتساعد على استقرار الاقتصاد بالمشاركة بين القطاع الخاص والعام، ويؤكد مصداقية الدولة في سعيها نحو التنمية الشاملة».