اقتربت الانتخابات البرلمانية، اختفت تحالفات وظهرت أخرى، وكان طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأحزاب في خوض الانتخابات بقائمة موحدة الأثر في تفكيك بعض التحالفات وظهور أخرى. وكان من أهم التحالفات التي ظهرت على الساحة تحالف "في حب مصر"، الذي كونه اللواء سامح سيف اليزل، وعدد من الشخصيات العامة. ومع تدشين تحالف "في حب مصر"، زادت مخاوف التحالفات الأخرى، حيث أشارت بعض الأحزاب أن هناك مباركة أمنية لهذا التحالف، وأن جهات سيادية تدعمه. قال ياسر حسان المتحدث باسم حزب الوفد، إن سبب تحفظ الحزب على قائمة '' في حب مصر'' يأتي لاستخدامها لصور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعايتها الانتخابية، فضلا عن دعم أجهزة في الدولة لهذه القائمة - بحسب قوله. وأضاف حسان في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة الآن'' المذاع على قناة الحياة، ''قائمة في حب مصر مشكلة من بعض الأجهزة في الدولة، ونحن في حزب الوفد كنا نتحدث عن تشكيل قائمة وطنية جديدة وليس الاندماج في قائمة في حب مصر، تضم الأفضل من القائمتين، ولكن لم نصل لنتائج، وفوجئنا بالاتصال بالشخصيات العامة والمرشحين في قوائم الوفد لإثنائهم عن الترشح باسم الوفد ودخول الانتخابات كمستقلين''. وأشار المتحدث باسم حزب الوفد بعد ذلك لإثارة قائمة ''في حب مصر'' الكثير من الشكوك مع تدشينها للدعاية والإعلانات الانتخابية قبل بدء المعركة الانتخابية واستخدامها لأسم الدولة وادعائها لتمثيلها للرئيس السيسي، لافتاً لاعتماد قائمة ''في حب مصر'' على القائمة التي كان يعدها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية. أحزاب تنسحب وأحزاب تهدد عدد من الأحزاب تهدد بالانسحاب، وعلى رأسها حزب الوفد، ومنها من أعلن انسحابه بالفعل، معللين ذلك بأن هناك تدخلات أمنية لاختيار المرشحين، وتفضيل قوائم على أخرى. وقال بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب رأى أن هناك تدخلات أمنية لتفضيل قوائم على أخرى، وبناءً عليه اجتمعت الهيئة العليا لدراسة موضوع الانسحاب، ولكن سرعان ما قررت الهيئة الاستمرار في خوض الانتخابات. ومن أبرز الأحزاب التي اعلنت انسحابها "حزب العدل، الدستور والتيار الشعبي تحت التأسيس، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر القوية". حيث أعلن حزب العدل الانسحاب في بيان له، قائلًا: "على مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيين المنتمين لثورتي25 يناير و30 يونيو، للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخاً تنافسياً ديمقراطيا، يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر". وأضاف الحزب: "ولكن في ظل التطورات الأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمراً مستحيلاً؛ لأنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديمقراطية، بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية، والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين، ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر". لذا قرر حزب العدل، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم؛ محملًا رئيس الجمهورية مسئولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، وهو الأمر الذي بات يهدد خارطة الطريق ومستقبل –على حد قوله. كما أعلن حزب الدستور، رفضه المشاركة بالانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة. وتابع الدستور، هناك رغبه قوية لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة''- علي حد وصف الحزب. ومؤخرًا أعلن حزب مصر الحرية عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح الحزب، الذى يرأسه الدكتور عمرو حمزاوي، في بيان له، أنه كان ولازال من الأحزاب المؤمنة إيمانا حقيقيا بأن المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية هو الطريق الطبيعي لممارسة السياسة والوسيلة الديمقراطية للمشاركة في صنع القرار وترجمة سياسات الأحزاب إلى الواقع العملي.. إلا أن ''الظروف الراهنة سواء كانت أوضاع داخلية وتنظيمية وتمويلية صعبة للحزب ، معترفا بمسؤوليته عنها، أو أوضاع عامة لا تسمح بحرية الحركة للأحزاب ''حسب قوله'' ، جعلت قرار المشاركة أمرا صعبا وغير عملي للحزب.'' وتابع الحزب، أنه رغم عدم مشاركته في الانتخابات إلا أنه يبدى احتراما كاملا للأحزاب التي اختارت المشاركة، كما ترك الحزب الاختيار لمن أراد من أعضائه الترشح ، ولكن المستقل لا يكون للحزب أية علاقة بحملته الانتخابية ، وفي حالة الفوز في الانتخابات سيكون على المترشح ترك أي منصب تنفيذي أو قيادي داخل الحزب .
