كلف المستشار عناني عبد العزيز عناني- رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أيمن نبيل – الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الادارية، وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، بإلقاء كلمة النيابة الإدارية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية. وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، للوصول الى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد على أن هناك إرادة سياسية جادة في القضاء على الفساد. كما أكدت النيابة الادارية أنه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والاجهزة الرقابية يتعين الإشارة الى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى:- الاهتمام بتربية المنشئ والتأكيد على الرقابة الأسرية، التعليم بكافة مراحله ودوره في تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، التركيز على بث الوعي القومي والانتماء للوطن، دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية لمكافحة الفساد، وضرورة الاعتماد على الحاسب الآلي في كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، الاهتمام بتأمين الموظف العام في حاضره ومستقبله وأوضح المستشار أيمن نبيل، أن الاستراتيجية التي تم المشاركة في إعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها، مضيفاُ أننا نحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لاقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب. وأضاف أن النيابة الادارية لم تألوا جهداً في مكافحة مسببات الفساد وانها تسير بمعاناة في سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستوري حين افسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل الا يطول انتظار إصداره. كما تم التطرق الى تصدى النيابة الادارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لاسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل في محاكاة هذه الاساليب الفاسدة للاستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة في كل مناحي العمل بالجهاز الإداري للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الاخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور في التشريعات. كما تم التأكيد على أن النيابة قد أجرت تحقيقات فى عدد 151.339 قضية، وانتهت من التصرف في عدد 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% وذلك خلال عام 2013 وفقا ًللتقرير السنوي الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من المستشار عناني عبد العزيز عناني – رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لرئيس الجمهورية.
