أكدت النيابة الإدارية، أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية، إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، للوصول إلى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس إيجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد. جاء ذلك خلال تكلبف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أيمن نبيل، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية. وأكدت النيابة الإدارية، أنه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والأجهزة الرقابية، يتعين الإشارة إلى محاور أساسية لا تقل أهمية، وهى الاهتمام بتربية النشء والتأكيد على الرقابة الأسرية، والتعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، والتركيز على بث الوعى القومى والانتماء للوطن. وكذلك دور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد، وضرورة الاعتماد على الحاسب الآلى فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، والاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله. وأضاف المستشار أيمن نبيل، أن الاستراتيجية التى تم المشاركة فى إعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لاقتحام كافة موطن الفساد، فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب . وأضاف، أن النيابة الإدارية لم تألوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد، وأنها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة وأخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستورى حين أفسح السبيل، لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل، وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ، معربا عن أمله الا يطول انتظار إصداره. كما تم التطرق إلى تصدى النيابة الإدارية، فى عدد كبير من قضاياها إلى مظاهر الفساد المستمر، وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لاسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية، وسد السبيل فى محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للاستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى. وأشار إلى أن تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الآخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات. وأكد، أن النيابة أجرت تحقيقات فى 151.339 قضية، وانتهت من التصرف فى 130.563 قضية بنسبة إنجاز 86% وذلك خلال عام 2013 وفقاً للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لرئيس الجمهورية.
