كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية السيد المستشار أيمن نبيل – الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية. وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد للوصول إلى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد. وأكدت النيابة الإدارية انه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والأجهزة الرقابية يتعين الإشارة إلى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى :- أولا :- الاهتمام بتربية النشء والتأكيد على الرقابة الأسرية .
ثانياً:- التعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد . ثالثاً:- التركيز على بث الوعي القومي والانتماء للوطن . رابعاً:- دور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد . خامساً:- ضرورة الاعتماد على الحاسب الآلي فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية . سادساً:- الاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله وأضاف المستشار أيمن نبيل أن الإستراتيجية التى تم المشاركة فى إعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج إلى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الآن مما يستوجب المبادرة السريعة لاقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب .
وان النيابة الإدارية لم تألوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد وأنها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستوري حين أفسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل ألا يطول انتظار إصداره .
كما تم التطرق الى تصدى النيابة الإدارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لاسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل فى محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للاستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإداري للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الأخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات وأن النيابة قد أجرت تحقيقات فى عدد 151.339 قضية وانتهت من التصرف فى عدد 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% وذلك خلال عام 2013 وفقاً للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من السيد المستشار / عنانى عبد العزيز عنانى – رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لرئيس الجمهورية.
