قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الاستثمار لصيق بالحالة العامة للاقتصاد، واليوم الناتج المحلي الإجمالي بلغ 14.2% ، وقال إن معدلات الفقر حاليا 27%، وأكد أن نسبة البطالة في 2008 تحت مستوى 10%، والآن 14%، والدين العام بلغ نحو تريليون جنيه. وأضاف وزير الاستثمار خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء، أنه في 30 يونيو 2013 كان النظام الاقتصادي يعاني من اضطراب المؤشرات وكان صعب الحديث عن الاستثمار السنة الماضية بسبب عدم وجود استقرار السياسي ولكن الآن منذ الموجة الثانية للثورة أصبح هناك خارطة طريق خاصة بعد صياغة الدستور الذي يضع الاستثمار في الاعتبار. وتابع: "ثاني خطوة الارتقاء بمستوى معيشة المصريين ونمو اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية، أما الخطوة الثالثة الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن بدء إجراءاتها يحقق استقرار سياسي ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي وزيادة الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، وخاصة بعد قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل، ويقوم البرنامج فيها الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والبناء المؤسسي منها محاربة الفساد ووضع التشريعات. وقال إنه تم البدء في استثمار شعبية الرئيس السيسي من أجل المستقبل". وحول دور الوزارة في مشروع حفر قناة السويس وتنمية محور القناة، أكد أن شهادات الاستثمار ستساعد في الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة في توقيتها الحالي، مشيرا إلى وجود فارق بين مشروع الحفر ومحور تنمية القناة. وأوضح أن محور تنمية القناة مشروع طويل الأجل، سيستفيد من قناة السويس الجديدة التي ستزيد العائد من القناة إلى 7 مليار دولار في السنة الأولى، ثم 13 مليار دولار بعد 3 سنوات مضيفا أن استثمارات محور تنمية قناة السويس سيمتد على طول 192 كيلو يشمل مشروعات اقتصادية متنوعة. وقال إن هناك شراكة استراتيجية جديدة مع الصين منها زيادة عدد الاستثمارات الصينية مشيرا إلى أن زيارة الصين الهدف منها حضور المنتدى العالمي دافوس بالإضافة إلى زيارة المنطقة الرئيسية في تانجيني التي تعد منطقة هامة في الاستثمارات الصناعية. وقال إن تيدا شريك أساسي لمصر في منطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والصين من خلال عقد سيمنارات على الجانب الاستثماري بين البلدين. مؤكدا أنه كان هناك اهتمام من جانب الصين للتقدم لعمل مصانع في منطقة محور قناة السويس ونقل خبراتهم. وأضاف أن الاستثمار الخليجي يمثل نسبة 45% في مصر، أولها الاستثمارات السعودية ثم الإماراتية وقال إننا نهتم بحل مشاكل الجانب الاستثماري العربي، بغض النظر عن وقفة الدول العربية بجوار مصر للمرور من أزمتها الاقتصادية. وأكد أن ثبات الوضع السياسي يعكس نمو الاستثمارات الاقتصادية. وقال إننا نعكف على وضع قانون العمل الموحد والأراضي وقانون العمل للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العامل، إضافة إلى قانون الإفلاس وسوق المال.. وغيرها من مشروعات القوانين التي تعكف عليها عدد من الوزارات كل في مجالها.
