قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الاستثمار لصيق بالحالة العامة للاقتصاد، واليوم الناتج المحلي الإجمالي بلغ 14.2%، مضيفًا أن معدلات الفقر حاليا 27%، وأن نسب البطالة في 2008 تحت مستوى 10%، والآن 14%، بيمنا الدين العام نحو تريليون جنيه. وأضاف وزير الاستثمار خلال حواره للحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه في 30 يونيو 2013 كان النظام الاقتصادي يعاني من اضطراب المؤشرات، وكان صعب الحديث عن الاستثمار السنة الماضية بسبب عدم وجود استقرار السياسي ولكن الآن منذ الموجة الثانية للثورة أصبح هناك خارطة طريق خاصة بعد صياغة الدستور الذي يضع الاستثمار في الاعتبار. وتابع أن الخطوة الثانية هي الارتقاء بمستوى معيشة المصريين ونمو اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية، أما الخطوة الثالثة الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن بدء إجراءاتها يحقق استقرارا سياسيا ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي وزيادة الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، وخاصة بعد قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل، ويقوم البرنامج فيها الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والبناء المؤسسي منها محاربة الفساد ووضع التشريعات. وحول دور الوزارة في مشروع حفر قناة السويس وتنمية محور القناة، أكد الوزير أن شهادات الاستثمار ستساعد في الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة في توقيتها الحالي، مشيرا إلى الفارق بين مشروع الحفر ومحور تنمية القناة. وأوضح سالمان أن محور تنمية القناة مشروع طويل الأجل، سيستفيد من قناة السويس الجديدة التي ستزيد العائد من القناة إلى 7 مليار دولار في السنة الأولى، ثم 13 مليار دولار بعد 3 سنوات. وأضاف أن استثمارات محور تنمية قناة السويس سيمتد على طول 192 كيلو يشمل مشروعات اقتصادية متنوعة، وأن هناك شراكة إستراتيجية جديدة مع الصين منها زيادة عدد الاستثمارات الصينية. وأشار إلى أن زيارة الصين الهدف منها حضور المنتدى العالمي دافوس بالإضافة إلى زيارة المنطقة الرئيسية في تانجيني التي تعد منطقة مهمة في الاستثمارات الصناعية. وقال الوزير إن "تيدا" شريك أساسي لمصر في منطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والصين من خلال عقد سيمنارات على الجانب الاستثماري بين البلدين. وأكد أنه كان هناك اهتمام من جانب الصين للتقدم لعمل مصانع في منطقة محور قناة السويس ونقل خبراتهم، مضيفا أن الاستثمار الخليجي يمثل نسبة 45% في مصر، أولها الاستثمارات السعودية ثم الإماراتية. وقال إننا نهتم بحل مشاكل الجانب الاستثماري العربي، بغض النظر عن وقفة الدول العربية بجوار مصر للمرور من أزمتها الاقتصادية"، مؤكدا أن ثبات الوضع السياسي يعكس نمو الاستثمارات الاقتصادية. وأضاف: "إننا نعكف على وضع قانون العمل الموحد والأراضي وقانون العمل للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العامل، إضافة إلى قانون الإفلاس وسوق المال وغيرها من مشروعات القوانين التي تعكف عليها عدد من الوزارات كل في مجالها"، مشيرا إن العائد من شهادات قناة السويس الجديدة سيتم البدء في صرفه بعد 3 أشهر من عوائد قناة السويس. وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة لديها خطة خلال هذا العام لزيادة عدد الشركاء الأجانب في مصر، والقضاء على مشاكل المستثمرين إضافة إلى بحث سبل الاقتراض والتسديد من البنوك المحلية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حينما تدخل في المجال داخل مصر عقب تذليل مشاكل القروض سيزيد فرص العمل ويقلل من نسبة الفقر. وأكد سالمان أن نجاح الاكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة جدد الثقة في الرئيس والحكومة ويعكس نجاح وقوة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى تحتاج السندات المالية وليس شهادات استثمار. وذكر أن هناك مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة حيث تم مناقشتها بالحكومة وستطرح على القطاع الخاص خلال 15 شهرا بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه. وأضاف أننا نستهدف 3.5% معدل نمو خلال العام المالي 2014-201، وأن ملف المنازعات الاستثمارية مهم جدا، حيث تم العمل عليه وتصنيف المشاكل منها المتعلقة بالجهات الإدارية والأخرى بأحكام المحاكم، مشيرا إلى أنه يجب إلقاء الضوء على هذا القانون ويعطى سيادة للدولة لمنع ما حدث في الماضي خاصة في المنازعات الاقتصادية. وأكد الوزير أن الدولة تسعى لحل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين ممثلة في رئيس الوزراء ووزرائها للوقوف بجانب المستثمر الجاد لحل مشاكله، مؤكدا أن الحكومة في طريقها لحل جميع المشاكل خاصة الإدارية.
