قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح واثنين آخرين من بين 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، كما قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية استشعارا منها بالحرج. تضمن القرار إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي. وجاء قرار المحكمة بالتنحي، استشعارا منها للحرج عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، كما قررت إرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد. وأمرت المحكمة بإحالة "أسطوانة مدمجة ضمن أحراز القضية، إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤول عن إرفاقها بأحراز القضية، نظرا لما تبين للمحكمة بالجلسة السابقة، بأنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وأنها تتضمن مشاهد مصورة شخصية بالمتهم علاء عبدالفتاح وأفراد أسرته، شكل عرضها علانية بالجلسة السابقة مخالفة لأحكام الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين".