قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الخدمات الصحية في مصر ليست على المستوى المطلوب في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مضيفا أن مشاكل الخدمات الصحية أسبابها معروفة ولكن لم يتطرق أحد لحل هذه المشاكل. وأوضح خالد في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحكومات المتعاقبة سبب من أسباب فشل المنظومة الصحية، حيث أن كل حكومة جديدة تأتي بطرق جديدة ووسائل مختلفة لإدارة المنظومة، وبعد فترة زمنية يتم تغيير الحكومة أو وزير الصحة، وطالب عضو مجلس النقابة بإنشاء جهاز خاص لإدارة المستشفيات تابع للدولة، مسئول عن تطوير وتحسين الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن مثل هذا الجهاز يوجد في دول أوربية عديدة منها فرنسا. وتابع خالد أنه نتيجة الوضع السيء للمنظومة الصحية، وعدم توافر الأدوات والمعدات الطبية بالمستشفيات، وعدم توفر الأسرة الكافية بالرعاية، وغياب الأمن بالمستشفيات وحدوث وقائع تعدي عديدة على الأطباء، يلجأ الأطباء إلى التخصصات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير ونبطشيات وتدر عائد مادي كبير مثل تخصص الأمراض الجلدية. وفيما يخص المادة الخاصة بالصحة في الدستور المصري، وصفها الدكتور خالد بأنها ممتازة ولكن عابها أنها ربطت بين ميزانية الصحة والناتج القومي الاجمالي، وكان الأصح أن يتم ربط ميزانية الصحة بالموازنة العامة، لاختلاف طرق حساب الناتج القومي. وأضاف أن ميزانية الصحة في مصر تقدر ب44 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ويعيبها أنها تعاني من إهدار كبير رغم انكماشها، لذا تطالب النقابة بإعلان تفاصيل الميزانية، وفيما يخص نظام التأمين الصحي، أشار عضو مجلس النقابة إلى أنه مخصص لتطبيقه 4 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من التأمين الصحي 58 مليون فرد، بمتوسط 65 جنيه سنويا للفرد، وهو مبلغ ضعيف جدا.
