قال أعضاء في مجلس النقابة العامة للأطباء إن الميزانية الحالية لهيئة التأمين الصحي التي تبلغ 4 مليار جنيه، غير كافية لسد العجز الحالي في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وطالبوا برفعها إلى 16 مليار جنيه لسد الفجوة بين الإمكانيات والمطلوب لعلاج المنتفعين والذين يقدر عددهم ب 52 مليون مواطن. وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن الخدمات الصحية في مصر «ليست على المستوى المطلوب في القطاعين العام والخاص على حد سواء»، وإن مشكلات الخدمات الصحية أسبابها معروفة ولكن لم يتطرق أحد لحلها. وأضاف في بيان للنقابة، الجمعة، أن الحكومات المتعاقبة «سبب من أسباب فشل المنظومة الصحية»، موضحًا أن كل حكومة جديدة تأتي بطرق جديدة ووسائل مختلفة لإدارة المنظومة، وبعد فترة زمنية يتم تغيير الحكومة أو وزير الصحة. وطالب «سمير» بإنشاء جهاز خاص ومستقل لإدارة المستشفيات تابع للدولة، يكون مسؤولاً عن تطوير وتحسين الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن هناك دولاً أوروبية عديدة تعمل بهذا النظام بينها فرنسا. وتابع «نتيجة الوضع السئ للمنظومة الصحية، وعدم توافر الأدوات والمعدات الطبية والأسرّة بالمستشفيات، وغياب الأمن في ظل وقائع تعدي عديدة على الأطباء، لجأ العديد منهم إلى التخصصات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير وتدر عائد مادي كبير مثل تخصص الأمراض الجلدية»، وعاب في الوقت نفسه على ربط المادة الخاصة بالصحة في الدستور بين ميزانية الصحة والناتج القومي الإجمالي، لافتًا إلى أن «الوضع الصحيح هو ربط الميزانية بالموازنة العامة، لاختلاف طرق حساب الناتج القومي». وذكرت النقابة في بيانها أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء الماضي، بإلزام الهيئة العامة للتامين الصحي بصرف كافة الأدوية التي يحتاجها المواطنين، «واجب النفاذ، وهو ضرورة وحق لكل مواطن ويتسق مع مواد الدستور». ووصفت ميزانية هيئة التأمين الصحي ب«الضئيلة»، مشيرةً إلى أنها تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه سنويًا، لكنها وحسب تقدير المسؤولين بالهيئة تحتاج لزيادتها إلى 16 مليار جنيه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
