أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد استقالته الاحد في مقديشو وفقا لاتفاق بين الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان لانهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي برحيله. وقال عبد الله محمد الذي رفض الاستقالة الثلاثاء الماضي أنه قام بهذه الخطوة من أجل مصلحة الأمة. وأوضح محمد في مؤتمر صحفي مراعاة لمصلحة المجتمع وتوافقا مع اتفاق كامبالا قررت الاستقالة حفاظا على المصلحة الوطنية . وأضاف أشكر الذين دعموني وأقول لهم انني اعلن استقالتي من اجل انهاء الخلافات السياسية لقادة البلاد . وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ شريف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ ادن وقعا في التاسع من يونيو / حزيران الجاري في كامبالا اتفاقا لتمديد ولايتيهما لمدة سنة كما ينص الاتفاق على استقالة رئيس الوزراء. وأنشئت ولاية المؤسسات الانتقالية في عام 2004 في الصومال وتحظى منذ ذلك الحين بدعم كامل من المجتمع الدولي وتنتهي في أغسطس/ آب المقبل بعد ان تم تمديدها لسنتين. ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق حيئنذ ما أدى إلى وقوع احتجاجات من قبل أنصاره في مقديشو واندلاع مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين. من جانبه قال الرئيس شيخ شريف احمد ان نائب رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال رئيس الوزراء الى ان يعين رئيسا جديدا للحكومة. وتعاني الصومال من غياب حكومة مركزية منذ عام 1991 ما أدى إلى تناحر الفصائل الصومالية على السيطرة على البلاد. وتحث الدول المانحة الفصائل المتنافسة في الصومال على تنحية وحل الخلافات جانبا والتركيز على محاربة الإسلاميين المتشددين.
