أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد اليوم الثلاثاء أنه لا يعتزم الاستقالة، رافضا في الواقع اتفاقا تم التوصل إليه أخيرا بشأن إنهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي بتنحيه. وقال عبدالله محمد في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو ساحترم إرادة الشعب الصومالي الذي يريد أن أبقى في مهامي، بدلا من تنفيذ اتفاق كامبالا. وأوضح قررت انتظار قرار البرلمان والبقاء في منصبي. وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف شيخ ادن وقعا في التاسع من يونيو في كامبالا اتفاقا لتمديد ولايتيهما لمدة سنة. وقد وقع الاتفاق بموافقة المجتمع الدولي وفي حضور الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وممثل الأممالمتحدة للصومال أوجسطين ماهيجا. وينص الاتفاق أيضا على أن يستقيل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد في غضون ثلاثين يوما، وعلى أن يعين الرئيس شريف رئيسا جديدا للوزراء يصادق البرلمان على تعيينه في غضون 14 يوما. ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق الذي أعقبه يومان من تظاهرات الاستياء في مقديشو وصدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل. وقد طالب أعضاء حكومة عبدالله محمد بالإجماع الأحد بأن يصادق البرلمان على الاتفاق، الأمر الذي لم ترد أي إشارة بصدده في الوثيقة. وقال رئيس الوزراء أشكر لشعب الصومال دعمه لحكومتي مؤكدا من جديد سأواصل عملي. وأضاف أن إرادة الشعب يجب أن تحترم كما يجب السماح له بالتعبير عن آرائه، في إشارة إلى التظاهرات. وتابع على قوات الامن ان لا توقف المتظاهرين او تسيء معاملتهم. وولاية المؤسسات الانتقالية التي انشئت في 2004 في الصومال وتحظى منذ ذلك الحين بدعم كامل من المجتمع الدولي، تنتهي مبدئيا في 20 غسطس المقبل بعد ان تم تمديدها لسنتين. وقد اشتدت الخصومات بين الحكومة ورئيس البرلمان والرئيس شريف الذي انتخب مطلع 2009 من قبل البرلمان الذي توسع ليشمل الاسلاميين المعتدلين مع اقتراب هذا الاستحقاق. وكان الرئيس شريف ندد الاحد بتظاهرات الدعم لرئيس حكومته، وقال ان الخلافات السياسية حول الحكم في الصومال قد سويت اثناء اجتماع كامبالا.
