أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد استقالته الأحد، في مقديشو، وفقًا لاتفاق بين الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان لإنهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي برحيله. وقال عبد الله محمد الذي رفض الاستقالة الثلاثاء الماضي إنه قام بهذه الخطوة من أجل مصلحة الأمة. وأوضح محمد في مؤتمر صحفي مراعاة لمصلحة المجتمع وتوافقًا مع اتفاق كامبالا قررت الاستقالة حفاظا على المصلحة الوطنية . وأضاف أشكر الذين دعموني وأقول لهم إنني أعلن استقالتي من أجل إنهاء الخلافات السياسية لقادة البلاد . وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ شريف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ ادن وقعا في التاسع من يونيو الجاري في كامبالا اتفاقا لتمديد ولايتيهما لمدة سنة كما ينص الاتفاق على استقالة رئيس الوزراء. وأنشئت ولاية المؤسسات الانتقالية في عام 2004 في الصومال وتحظى منذ ذلك الحين بدعم كامل من المجتمع الدولي وتنتهي في أغسطس المقبل بعد أن تم تمديدها لسنتين. ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق حيئنذ مما أدى إلى وقوع احتجاجات من قِبل أنصاره في مقديشو واندلاع مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين. من جانبه، قال الرئيس شيخ شريف احمد: إن نائب رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يعين رئيسًا جديدًا للحكومة.