تشارك اكثر من خمسمئة شركة فرنسية وجزائرية الاثنين والثلاثاء في الجزائر العاصمة في منتدى شراكة من شأنه ان يعيد "بعض الثقة" بين البلدين على حد تعبير وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي. وتعد فرنسا اليوم من ابرز شركاء الجزائر، لكن حرب الاستقلال الجزائرية ضد القوة الاستعمارية السابقة ما زالت تسمم العلاقات بين البلدين بعد مرور اكثر من 30 عاما. وقال بن مرادي لوكالة فرانس برس الخميس "في الاجمال ان الفكرة هي القول +اجل+ هناك ربما مواضيع تقسمنا لكن هل البناء لا يتم اولا عبر الاقتصاد؟". وتشير مصادر في الجانب الفرنسي الى ان الجزائر وباريس تسعيان بصورة برغماتية الى اعطاء "زخم للعلاقات الاقتصادية". وفي هذا الاطار يعتبر المنتدى "حدث غير مسبوق" بين البلدين من حيث حجمه خصوصا لانه سيضم 160 شركة فرنسية و380 جزائرية كما اكد الان بوطبل رئيس البعثة الاقتصادية ل"اوبيفرانس" في الجزائر، التي تشارك في تنظيم الحدث مع السلطات الجزائرية. واوضح بن مرادي ان المنتدى الذي سيفتتحه سكرتير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيار لولوش يأتي "نتيجة مسار طويل". فهو يتوج مهمة لتسعة اشهر قام بها رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيار رافاران الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي في ايلول/سبتمبر 2010 باعداد "خارطة طريق" لاعادة اطلاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. واشار بن مرادي المحادث الرئيسي لرافاران الى حصول "تقدم في تفهم الملفات، وربما استعادة بعض الثقة" في هذه العلاقة مع حركة "صعود وهبوط". وحتى "ان لم ننس شيئا" في اشارة الى الحقبة الاستعمارية. ولفت الوزير الى انه تمت تسوية اثني عشر ملفا اقتصاديا تشمل 30 الف وظيفة مباشرة و100 الف غير مباشرة، بنسبة "90%". ويبقى انجاز اقامة مصنع لسيارات رينو في الجزائر لانتاج 150 الف سيارة. لكن عددا من الشركات الفرنسية واخرى اجنبية يشتكي من المتاعب الادارية والصعوبات القضائية للعمل مع شركاء جزائريين. واقر رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيي صباح السبت بان مناخ الاعمال في بلاده لا يشجع على الاستثمار. واشار الى ان الدليل على ذلك هو ان الجزائر احتلت المرتبة 136 بين الدول ال183 بحسب تصنيف مناخ الاعمال الذي اعده البنك الدولي بطلب من مصرف الجزائر. وكان صندوق النقد الدولي دعا هذا البلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الى "تعميق الاصلاحات البنيوية بهدف تحسين مناخ الاعمال بشكل خاص" و"تحسين القدرة على التنافس وجذب المستثمرين الاجانب". وقد شددت الجزائر منذ العام 2009 شروط الاستثمارات الاجنبية. ولم يعد من الممكن امتلاك اي منها اكثر من 49% من راسمال شركة انتاجية، فيما توزع الحصص ال51% المتبقية بين شركاء جزائريين عدة بشكل تحتفظ فيه بغالبية الاسهم. ولم يستبعد اويحيي امكانية مراجعة هذه التدابير "لانها ليست بنودا مقدسة ولا عقبات يتعذر اجتيازها". وتبدو الجزائر عازمة على الخروج من تبعيتها لقطاع المحروقات الذي يوفر لها 98% من عائداتها من العملات الصعبة. اما فرنسا التي يعمل اكثر من 420 فرعا من شركاتها في الجزائر، فتعد اول مستثمر خارج مجالات النفط والغاز في هذا البلد. وفي العام 2009 بلغ حجم التبادل التجاري تسعة مليارات يورو.
