أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات. وأشار الوزير خلال لقاءه بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر، إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الاجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل. وقال عبد النور إنه اصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه علي كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً اوليا والجرانيت الخام او المشذب تشذيباً اوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه علي كل طن مصدر من جميع انواع الرمال الي جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً ان فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة. واشار إلى أن الوزارة ستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعاً موسعا مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف على اراء المنتجين في هذا القانون ومدي فاعليته في القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. وقال الوزير إنه سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة واداء العاملين في هذا القطاع الي جانب المساهمة في استقدام خبراء اجانب لنقل احدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع مواد البناء الي الشركات المصرية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر . وحول مطالبة مصدري الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية في السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري إلى ليبيا اوضح وزير الصناعة والتجارة انه سيكلف هيئة التنمية الصناعية ببحث هذا الامر بالتنسيق مع محافظ مرسي مطروح خاصة وانها فكرة جيدة ستسهم في حل مشكلة نقل البضائع والمنتجات بين مصر ودول الشمال الافريقي.
