قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسم صادر بواقع 200 جنيه علي كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبا أوليا . كما قرر فرض رسم صادر بواقع 50 جنيها علي كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال الي جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكدا ان فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة. وأشار خلال لقائه مع عدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي تشهدها سوق مواد البناء في مصر وكذا أهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع. وأكد عبد النور أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات ، مشيرا الي أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات للمنتجين سواء المحليون أو الأجانب لاقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل. وأشار الي أن الوزارة ستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف علي آراء المنتجين في هذا القانون ومدي فاعليته في القضاء علي المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. وسيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة وأداء العاملين.
