قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15 بالمئة من اجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55 بالمئة من اجمالي الانفاق العام. وأضافت والي خلال افتتاح ورشة عمل حول ''مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر''، اليوم الاثنين، أن نسبة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الاوسط، حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2 بالمئة، وفي المكسيك 7.4 بالمئة، و9.3 بالمئة في كوريا الجنوبية. وأوضحت انه رغم تزايد معدلات الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي إلا أن واقع الحال لا يرقى لطموحاتنا، خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26 بالمئة كمتوسط وبين الاطفال 40 بالمئة وفي صعيد مصر نحو 48 بالمئة، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية. واكدت الوزيرة أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها، انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63 بالمئة من اجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف ادارة النظام إلى 6 بالمئة من اجمالي الايرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3 بالمئة، وارتفاع نسبة العجز الاكتواري، حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية إلى تزايد العجز الاكتواري والمتوقع أن يصل إلى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وتابعت: ''هو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي والمسمى رأس مال للمستقبل عام 2013، حيث أشار إلى انه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول على راسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4 بالمئة في عام 2013 إلى 7.3 بالمئة عام 2050. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخري كالهند 1 بالمئة، وجنوب إفريقيا 1.9 بالمئة، والصين 3.4 بالمئة. وقالت انه من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات المصري أيضا حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء ادارة السياسة الاستثمارية المتبعة علي مر عقود عديدة، كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدى الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها، وجاء الدستور الجديد ملبيا لتلك المطالب، حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وشددت الوزيرة علي ان عملية اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب على جميع الاطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها في تأدية دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم في براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة في المجتمع، وإضافة تأمينات جديدة إذا استدعت الحاجة اليها، وكذلك تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة، والأهم الحفاظ على استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا علي الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الاجيال المقبلة، ويؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصري. وقالت الوزيرة: ''إذا لم نسارع الآن بالإصلاح فأن التكلفة لاشك ستكون أعلى كثيرا في المستقبل''، مؤكدة ثقتها في قدرة المجتمع والحكومة على احداث التغيير المنشود بفضل عزمنا وايماننا بقدراتنا، خاصة ونحن على اعتاب استكمال خارطة الطريق التي من شأنها أن ترسم مستقبل الأجيال القادمة ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط أيضاً.
