أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة الحالي، اليوم السبت، جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب ''الحرية والعدالة'' لجلسة 4 أغسطس المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. يذكر أن كلًا من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكى وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.ا?دارية العليا تؤجل دعاوى حل الحرية والعدالة ل 4 أغسطس.