أجلت المحكمة الادارية العليا ، نظر جميع الدعاوى القضائية الطالبة بحل حزب الحرية و العدالة الى جلسة 17 مايو المقبل . يشار إلى أن هيئة مفوضى الدولة، كانت أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب. ويذكر أن كلاً من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية و العدالة .