قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة الحالي، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوي القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 4 أغسطس المقبل. الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة، كانت أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. يذكر أن كلًا من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوي قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.