قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإلغاء كافة الحركات والجبهات والتيارات، التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير، لهيئة مفوضي الدولة، لصدور التقرير فيها قبل نظرها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وجيه النمر المحامي، والتي حملت رقم 59246 لسنة 68 قضائية. واختضم ''النمر'' في دعواه كلا من رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتيهما، وطالب بإصدار قرار بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والحركات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كافة الحركات والجبهات التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير، وتصفية أموالهم وتحديد الجهة التي تمولهم.