أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على استثمار موقع مصر الجغرافي كمحور لوجستي من خلال إنشاء مشروعين في مجال الأقماح والدقيق واللحوم. وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال عقب اجتماعه مع السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس الالتابع لجامعة الدول العربية إن المشروع الأول يتضمن قيام الوزارة بشراء كافة احتياجات معظم الدول العربية من القمح من الأسواق العالمية وتخزينه في الصوامع المصرية وطحنه وتوفير الدقيق على مدار العام لمصر والدول العربية حسب احتياجاتها. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى زيادة قوة مصر التفاوضية في شراء الأقماح المستوردة، وتأمين المخزون الاستراتيجي لمصر والدول العربية طوال العام، واستثمار السعات التخزينية من الصوامع، وتشغيل طاقات المطاحن بالكامل، وخلق فرص عمل، وزيادة التصدير بما يؤدي إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري. وقد تجد مصر صعوبات في تنفيذ المشروع خاصة وأنها تحاول مواجهة مشكلة هدر ما بين 10 و15 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك سنويًا بسبب سوء النقل والتخزين عن طريق قيام الإمارات ببناء 25 صومعة بها حاليًا بسعة تخزينية 60 ألف طن للصومعة الواحدة، بالإضافة إلى استكمال بناء 50 صومعة بسعة تخزينية 30 ألف طن. وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني هو استيراد الأبقار والخراف والجمال من دول الجوار العربية والأفريقية مثل السودان، والصومال، وغيرها، وذبحها بعد تغذيتها في مصر لمدة 6 أشهر لتوفير اللحوم الطازجة لمصر والدول العربية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيبدأ برأس مال مليار دولار تكلفة مبدئية يزداد بعد ذلك إلى 4 مليارات دولار. وأكد أنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الوزارة ومجلس الوحدة الاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة الجوانب الفنية، ووضع آليات التنفيذ لتحويل هذين المشروعين إلى واقع ملموس في القريب العاجل، منوهًا إلى أن ذلك يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وعودة مصر لدورها الريادي العربي في المرحلة القادمة.
