رغم اعتزام الدولة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بشكل تدريجي في السنوات المالية الثلاث القادمة حتى تصل إلى النسب العالمية بحسب ما نص عليه دستور عام 2014 إلا أن نسب الزيادة في الإنفاق المخصص على كل من التعليم والصحة خلال السنة المالية المقبلة أقل من نسب الزيادة في المبالغ المخصص للعام الحالي. وأظهرت مؤشرات وزارة المالية المنشورة على موقعها الإلكتروني حول مشروع موازنة (2014 - 2015) أن نسبة الزيادة في الإنفاق المخصص للصحة في (2014 - 2015) بلغت 22.7 بالمئة مقارنة بالإنفاق المخصص للصحة في (2013 - 2014)، في حين بلغت نسبة الزيادة في الإنفاق على الصحة خلال العام المالي الحالي 33.2 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي. وبالنسبة للإنفاق المخصص للتعليم، بلغت نسبة الزيادة في عام (2014 - 2015) 13.3 بالمئة، مقارنة بعام (2013 - 2014) ليصل إلى 105.3 مليار جنيه. بينما بلغت نسبة زيادة الإنفاق المخصص للتعليم في عام (2013 - 2014) 27.2 بالمئة مقارنة بعام (2012 - 2013). وكان هاني قدري وزير المالية قال في بيان له أمس الاثنين إن الموازنة الجديدة تتضمن عددًا من الإجراءات الإصلاحية على جانبي الإيرادات والمصروفات التي تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم، والصحة، والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيًا خلال 3 سنوات بدءًا من العام المالي الجديد. وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية في عام (2014 - 2015) وبمعدلات أعلى في السنوات التالية. وتقضي أحكام الدستور الجديد في المواد (18-19-21-23) بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامي إلى نسبة 4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، والتعليم العالى 2 بالمئة، والصحة 3 بالمئة، والبحث العلمى 1 بالمئة وذلك تدريجيًا على مدى ثلاثة سنوات حتى عام (2016 - 2017). وأحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة لسنة (2014 - 2015) لرئاسة الجمهورية الجهة المسؤولة عن التشريع في الفترة الحالية نظرًا لغياب الجهات البرلمانية المنتخبة لحل مجلس الشورى بعد أحداث 30 يونيو، والتي كانت من المفترض أن تناقش المشروع في هذا الوقت وإجراء ما تراه من تعديلات عليه قبل إقراره للعمل به بدءًا من أول يوليو حيث بداية السنة المالية الجديدة.
